وعبد الغني زعلان، شغل منصب والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ما بين أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ومايو/أيار 2017. وعين زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل في مايو/أيار 2017، وظل في هذا المنصب إلى غاية 2 مارس/آذار 2019. وفي 2 مارس/ آذار الماضي، عين زعلان مديرا للحملة الانتحابية لبوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال، تحسبا لرئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة. وقبل أسابيع، تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضاية ومنع من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد. بدوره، شغل محمد الغازي منصب والي (محافظ) للشلف (غرب)، ما بين 2001 و2008 قبل أن يعين وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مايو/أيار 2014، وظل في المنصب إلى نهاية مايو/أيار 2017. وباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد منذ أشهر، مست مسؤولين كبار وشركات لرجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وعلى إثر ذلك، تم سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، ووضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية. والشخص الخاضع للرقابة القضائية يتم منعه من السفر عبر سحب جواز سفره، ويتوجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.