أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أهمية دور جهات العمل كشريك استراتيجي للصندوق يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين، داعياً إياها إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد لإمارة أبوظبي، تفادياً لاحتساب أي مبالغ إضافية أو تأخير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم لدى الصندوق. وشدد الصندوق على ضرورة عدم تأخر جهات العمل في تسجيل الموظفين الجدد الملتحقين بالعمل لديها، مؤكداً أن التسجيل والاشتراك بالصندوق عن المواطنين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي إلزامي. كما أكد الصندوق ضرورة مراعاة دقة البيانات وتحديثها وإمداد الصندوق بكافة المستندات المطلوبة لحالات صرف مكافأة نهاية الخدمة، أو طلبات ضم الخدمة في الوقت المحدد، لضمان إنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد لها مما يحفظ حقوق المؤمّن عليهم ورفع نسبة رضا المتعاملين. وفيما يخص تسجيل المؤمّن عليهم، دعا الصندوق إلى وجوب تحقق كل مواطن يعمل لدى جهة عمل، مما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الصندوق بالفعل خلال المدة المحددة أم لا، مشيراً إلى أنه في حال امتناع أو تراخي صاحب العمل عن التسجيل يحق للمواطن أن يقوم بتسجيل نفسه مباشرة لدى الصندوق، وذلك لحفظ حقوقه التأمينية والمتمثلة في المعاش التقاعدي وجميع المنافع التقاعدية الأخرى التي يقدمها الصندوق. وأوضح الصندوق أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، يوجب على صاحب العمل تسجيل المواطنين العاملين لديه في خلال 10 أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يقدمها نظام التقاعد. وبيّن الصندوق أن تأخر جهة العمل في تسجيل المؤمن عليهم يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، منها ضياع الحقوق التأمينية للمؤمن عليه وعائلته بالإضافة لعدم دقة قاعدة بيانات الصندوق وتأخر إجراء المعاملات الخاصة بجهات العمل. كما أوضح الصندوق أن تحديث البيانات بشكل دوري ودقتها من قبل جهات العمل يساعد الصندوق في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمؤمن عليهم في الوقت المحدد مما يسهم في زيادة رضا المتعاملين. وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق ضرورة الحرص على متابعة عملية التسجيل بالصندوق للاستفادة بكافة المنافع، ومنها المعاش ليشمل أثرها المستحقين عنه بعد وفاة المؤمن بما يضمن توفير حياة كريمة لهم. وأشار الحمادي، إلى أن الصندوق يتخذ عدداً من الإجراءات لرفع امتثال جهات العمل والتأكد من الالتزام بالقانون، بالإضافة إلى عقد ورش توعوية دورية لجهات العمل حول دور الصندوق ولمساعدتهم في تخطي العقبات التي تعوق عملية امتثالهم لمتطلبات الصندوق.