أكد لي دونج المستشار السياسي والإعلامي لسفارة الصين بالقاهرة علي أن بكين تدعو جميع دول العالم إلي احترام وحدة وسيادة أراضيها وعدم التدخل للشئون الداخلية لها و احترام قانون هونج كونج التي تتبع سياسة " بلد واحد ونظامين "، مشيرا إلى قيام بعض شباب بهونج كونج بمظاهرات عنيفة مفروضة التي تطالب بالانفصال .وأفاد في لقاء صحفي محدود عقده مساء اليوم في مقر سفارة الصين بالقاهرة بأن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وراء المظاهرات العنيفة للشباب في هونج كونج الذي يعاني من قلة فرص العمل بالمقارنة بفرص العمل الكثيرة في مدن صينية أخري فضلا عن الجمود الحالي في النظام الاجتماعي في هونج كونج.وأضاف أن هونج كونج تنعم حاليا بنظام سياسي واقتصادي اجتماعي مفتوح عقب عودتها إلي الوطن الأم الصين بعد انتهاء الاستعمار البريطاني لها عام 1997 .وأوضح أن بريطانيا كانت ترسل حاكما لهونج كونج التي يجري الآن فيها انتخابات لاختيار الحاكم ويتمتع مواطنيها بكافة الحقوق مما أتاح لها أن تحتل مرتبة متميزة في الحرية والنشاط الاقتصادي، لافتا إلي أن وسائل الإعلام الغربي تبالغ في أعداد المتظاهرين في الشوارع الذين يحصلون علي دعم وتمويل من قوي خارجية ترغب في عرقلة النمو الاقتصادي وفرض الهيمنة علي الصين .وشدد علي ضرورة احترام القانون في ضوء قيام بعض المتظاهرين بالهجوم علي مقر الحكومة المركزية ومكتب الاتصال والبرلمان وكذلك تدنيس شعار وعلم دولة الصين، مطالبا بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والشغب، لافتا إلي أن هونج كونج شهدت مظاهرات مماثلة في عام 2014 والتي كانت أيضا مدعومة من قوي خارجية وبعض الأحزاب الداعمة للديمقراطية والتحرر في هونج كونج .وأفاد بأنه هناك تأثيرات سلبية نتيجة للمظاهرات العنيفة في هونج كونج التي تفقد سمعتها كمجتمع سلمي مستقر فضلا عن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد والسياحة، مؤكدا علي أهمية أن توفر شرطة هونج كونج الحماية للمواطنين ومعاقبة المخربين وأن الحكومة عازمة علي معاقبة الخارجين عن القانون .وأشار إلي قيام برلمان هونج كونج بتعليق وتجميد مشروع قانون تسليم المطلوبين في جرائم للمحاكمة في الصين بعد اندلاع هذه المظاهرات، مضيفا أن هذا القانون لا يختلف عن الاتفاقيات التي أبرمتها هونج كونج مع دول كثيرة يتم بمقتضاها تسليم المطلوبين للعدالة، معربا عن اعتقاده بأن المظاهرات ستفشل في تحقيق أهدافها.