قال دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الوزارة لديها مؤشرات وإحصائيات كاملة لكل معدلات الفقر فى قرى ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن معدل الفقر فى محافظات الجمهورية وصل إلى 32.5% فى أحصائية عام 2017/2018 مقارنة بمعدل 27.8 % فى الأعوام السابقة.وأوضح كمالي أن أبحاث الوزارة تعتمد على أرقام وحقائق وليس آراء، مؤكدًا أنه كلما زاد معدل النمو السكانى فى مصر زادت معدلات الفقر.وأضاف كمالي أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا قام فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التى تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني. وأوضح كمالي أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.كما أكد نائب وزيرة التخطيط أن زيادة معدل التضخم تؤدى إلى زيادة نسبة الفقر وتؤدى أيضًا إلى خفض القوى الشرائية للمواطنين، وأنه فى حالة زيادة عدد أفراد الأسرة عن 10 أفراد تزيد نسبة الفقر إلى أكثر من 70%.وتابع كمالي أن الإصلاح الإقتصادى كان حتميًا فى الفترة الحالية التى تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم.وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات أوضح كمالي أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد فى محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثانى أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر فى عام 2017-2018. وأكد كمالي أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا، موضحًا أن المقياس العالمى للفقر أن يكون دخل الفرد أقل من 1.9 دولار فى اليوم، مضيفًا أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين.وأضاف كمالي أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.وحول جهود الدولة لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجًا أفاد كمالي أن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.وأضاف كمالي أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات.وأوضح كمالي أن الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمى والثانى غير رسمي، ونسبة العاملين فى الاقتصاد الغير رسمى تبلغ 50% وحجم هذا النوع من الاقتصاد من الناتج المحلى 40%، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد الغير منظم الى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا انه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد الغير رسمى مع الاقتصاد الرسمى.وأضاف كمالي أن تدنى الخدمات الصحية يزيد من نسبة الفقر، لذلك فإن الدولة لديها خطة واضحة للاهتمام بالعنصر البشرى كونه قوام التنمية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم لأنهما أساس التنمية الحقيقية.وأكد نائب وزيرة التخطيط أن عدم توجيه الدعم بشكل صحيح وحصول الغير مستحقين عليه أدى الى زيادة نسبة الفقر، موضحًا أنه وفقًا للأسلوب العلمى الذي تتبعه الحكومة ستقل نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق القادم المقرر له عام 2020-2021.يشار إلى أن دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد افتتحت مؤخرًا مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017/2018 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.