بعد نحو أربع سنوات من فتح القضية رفع الادعاء العام السويسري دعوى ضد مسؤولين ألمان سابقين على خلفية تحويل مبلغ مالي على علاقة بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006. وسيكون هناك اتهام منفصل للقيصر بيكنباور، قبل أن تسقط القضية. من اليمين تيو تسفانسيغر، هورست شميت، ثم فولفغانغ نيرسباخ حرك الادعاء العام في سويسرا في برن اليوم الثلاثاء (6 آب/ أغسطس 2019) دعوى قضائية ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم على خلفية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006. ويتهم الادعاء الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم تيو تسافنسيغر وفولفغانغ نيرسباخ وكذلك سكرتير عام الاتحاد السابق هورست شميت، إضافة إلى أورس لينسي، الأمين العام السابق للفيفا، بالاحتيال والتواطؤ من خلال "التمويه بخبث على الغرض الأصلي لدفع مبلغ 6.7 مليون يورو". ويختلف وصف الاتهام من شخص لآخر في هذه القضية. فتسفانسيغر وشيمت ولينسي متهمون بالمشاركة في الاحتيال أما نيرسباخ فمتهم بالمساعدة فيها. ولم يتحدث الادعاء عن العقوبات المنتظرة لتسفانسيغر وشميت ولينسي. اتهام منفصل للقيصر بكنباور وقالت سلطات الادعاء إن الإجراءات ضد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، فرانز بيكنباور، ستستمر بشكل منفصل، والسبب هو الحالة الصحية لبيكنباور، الذي "لا تسمح له بالمشاركة أو الاستجواب في المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الاتحادية." وكان مكتب المدعي العام الاتحادي قد فتح القضية ضد المتهمين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبحلول نهاية أبريل/ عام 2020 يجب إصدار حكم من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا السويسرية من أجل تجنب قانون التقادم - مما قد يؤدي إلى تعليق الإجراء في "قضية بيكنباور". ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، س ي د)