أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه، السفير ياسر سرور، أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل، إلى جانب إجراء بعض التعديلات فيما يخص التشريعات التي تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي وزيادة الوعي بشأن أهمية المياه والحد من ندرتها.جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي برئاسة عبدو بكار كون صديقي التي استضافها مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي.وقال سرور، إن أولى خطوات تعزيز العمل المشترك هو تفعيل التعاون البرلماني وإجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، للخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.وأضاف أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، كان قد طرح فكرة مهمة تصب في مصلحة التعاون المشترك في هذا الشأن، وهي إنشاء تجمع للبرلمانيين في دول حوض النيل، لافتا إلى أن هذا المقترح من شأنه تفعيل فرص الحوار على كافة المستويات وتعزيز التعاون كذلك بين المجال الخاص.وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه، على أهمية التعاون الإفريقي في مجال الاستثمار الزراعي، لافتا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في هذا القطاع، منوها بإنشاء مجزر في أوغندا، وإعداد مجزر آخر في إطار تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الذي لا بديل عنه.وفيما يخص مسألة بناء السدود، قال سرور إن النقطة الأساسية ليست في بنائها من عدمه، ولكن في أهمية التنسيق وتبادل الدراسات بشأنها لأنها تخص موردا مشتركا لبعض الدول، وهو ما يستدعي وضع رؤية لكيفية استخدامه والتعاون سويا على تخفيض تأثيرات هذه السدود إلى أقل حد ممكن لتحقيق مصلحة الجميع وأقصى استفادة ممكنة للتعاون المشترك.ونوه سرور في هذا الشأن بمفوضية نهر السنغال، وما تحمله من نظام واضح وصريح لبناء السدود، مشددا على أهمية إقامة المشاريع ذات الصلة بشفافية لتحقيق الفائدة للجميع. وأشار إلى أن ندرة المياه تحتاج إلى توافق وتعزيز التعاون في المجال التشريعي، إلى جانب ضرورة وضع العلاقة بين الأمن المائي والأمن الغذائي في الاعتبار، فضلا عن التفكير في الأولويات فيما يخص استخدام المياه للغذاء أو لإنتاج الطاقة. وأضاف أن الاختلاف في الرؤى يحتاج إلى حوار للوصول إلى رؤية ومشتركة، مع ضرورة الاستناد على أن الكل شركاء ويربطهم شريان الحياة، منوها كذلك بأن اتفاقية التجارة القارية دخلت حيز النفاذ ويجب الاستفادة منها لتحقيق الرفاهية لشعوب القارة الإفريقية.