رحّب النائب غازي آل رحمة بنتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية لعام 2019 والذي أظهر تحقيق تقدّم كبير في تنفيذ برنامج التوازن المالي. وأشاد آل رحمة في هذا السياق بما كشف عنه معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني من تراجع العجز الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 37.8% مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية المنتهية 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 18.8%، حيث بلغت 1.274 مليار دينار، بزيادة قدرها 202 مليون دينار عن نتائج تنفيذ السنة المالية السابقة والبالغة 1.072 مليار دينار. وأكّد آل رحمة أن هذه النتائج تعكس الالتزام الكبير من الحكومة بالخطّة المالية لمملكة البحرين بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي المنشود. وأشاد في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطوير السياسات المالية الرائدة ومتابعتها، وتنفيذ البرامج الاقتصادية وفقاً لأعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات في هذا المجال. ونوّه إلى التقدّم الكبير الذي برز في أداء وزارة المالية على صعيد التخطيط والإدارة والتحكّم المالي والمساهمة في استدامة الموارد الوطنية، وهو ما عكسته نتائج الأداء الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين ومواصلة الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي وتنّوعه، بالإضافة إلى استمرار نمو الناتج المحلّي الحقيقي والذي أظهر ارتفاعاً بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الجاري. وأكّد أن تلك الجهود التي تبذلها وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ التوجّهات المالية والاقتصادية للمملكة على صعيد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة، إنّما تعبّر عن الحرص الكبير في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدّى في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة معدّلات النمو الاقتصادي، وإن كل ذلك محلّ تقدير مجلس النواب. في ذات السياق، رحّب آل رحمة بإعلان معالي وزير المالية عن الانتهاء من إجراءات إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية، والتي شملت 10 جهات حكومية تمثّل قطاعات حيوية، وكان من أبرزها رسوم ترخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصّة، ورسوم دعاوى الأحوال الشخصية، ورسوم هبة العقار، ورسوم تغيير الاسم التجاري، ورسوم تصديق الشهادات والإفادات المدرسية، وغيرها. وأكّد آل رحمة أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والحركة التجارية، الأمر الذي يتوافق مع برنامج الأهداف المتوخاة من برنامج التوازن المالي.