أعلنت مبادرة سائحون، وهم مجاهدو الحركة الإسلامية الذين قاتلوا مع الحكومة السودانية في الحرب الأهلية ضد جنوب السودان (1990 - 2005) عن إطلاق سراح 42 أسيرًا بينهم 22 من عمال التعدين كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد قامت بأسرهم في الحرب الدائرة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق التي دخلت عامها الرابع، وكانت الحركة قد نشرت أسماء الأسرى بطرفها ليتم نقلهم إلى دولة ثالثة بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ينتظر أن تنقلهم إلى السودان بعد موافقة الخرطوم. وقال بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم مبادرة «سائحون» علي عثمان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اجتماعات عقدتها قياداتها مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي، وأكد البيان أن الاجتماع «أسفر عن تحرير عشرات الأسرى وعمال تعدين تم أسرهم في مناطق سيطرة المتمردين»، وقال البيان: «نبتهل للمولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوة ويعود الأسرى إلى ذويهم وأسرهم ليعود لهذه الأسر الحزينة الفرح». وأوضح عثمان في بيانه أن قيادات المبادرة بحثت مع قادة الحركة الشعبية إجراءات استكمال إطلاق سراح الأسرى، وقال: «لقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي باستلام قائمة بأسماء عشرين أسيرًا متفقا على تحريرهم لمبادرة (سائحون) واللجنة الدولية للصليب الأحمر إبداء لحسن النيات»، مشيرًا إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بادرت بتسليم مجموعته قائمة بأسماء 22 مدنيًّا من عمال شركات التعدين موجودين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة في ولاية النيل الأزرق، ويصبح بذلك عدد المفرج عنهم من الأسرى 42 أسير حرب وعمال التعدين، وأضاف: «ستتابع مبادرة السائحون مع السلطات الحكومية في الخرطوم إجراءات تسهيل تسليم الأسرى إلى ذويهم عبر إذن لطائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ترحيلهم عبر البر إلى إحدى الدول المجاورة للسودان». وعبر عن إشادته بحرص الحركة الشعبية على استكمال عملية إطلاق سراح الأسرى وإيفائها بوعدها بتسليم قائمة أسماء العشرين أسيرًا، وقال: «هذه خطوة تنم عن إنسانية في التعامل مع موضوع الأسرى». وعلى صعيد آخر نفى الجيش السوداني بشدة اتهامات منظمة هيومان رايتس ووتش باستخدامه قنابل عنقودية في جبال النوبة جنوب كردفان ضد المدنيين أو المتمردين، ووصفها بغير الصحيحة وأنها لا تستقيم مع أخلاق السودانيين، وأكدت أنها لا تملك مثل هذه القنابل، وقد اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الخرطوم باستخدام قنابل عنقودية في مناطق جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان خلال شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين، وهي تعد من الأسلحة المحظورة والمحرمة دوليًّا ولم يوقع السودان على الاتفاقية الدولية التي تحظرها بعد. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني الصوامي خالد سعد لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي معه، إن الاتهامات التي أطلقتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» عارية عن الصحة تمامًا، وأضاف: «الجيش السوداني لا يملك قنابل عنقودية، وقواتنا لا تستهدف المدنيين، ولا يستقيم عقلاً أن نستخدم مثل هذه الأسلحة المحرمة حتى مع المتمردين، ناهيك بالمواطنين؛ لأن المتمرد هو سوداني». وقال: «ليس بجريرة المتمرد أن نستخدم قنابل ضد المدنيين؛ لأن القوات المسلحة تعمل على الفصل بين أبناء النوبة بعضهم ضد بعض، وليس من أهدافها قتل أبناء الوطن». وتابع: «إذا وضع عبد العزيز الحلو - نائب رئيس الحركة الشعبية المتمردة في السودان - السلاح اليوم، فلن يكون هناك قتال في جبال النوبة»، مشددًا على أن القوات الحكومية لا تقوم بعمليات قصف ضد المدنيين إطلاقا، كما أنها لا تستخدم قنابل عنقودية ضد السودانيين، وقال: «حربنا ضد المتمردين في دارفور أو في جنوب السودان سابقا، لم نقصف المدنيين، بل كنا نحميهم من المتمردين الذين يستهدفونهم». وكان رئيس قسم أفريقيا في منظمة «هيومان رايتس ووتش» دانيال بيكلي في تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه قد قال إن «الأدلة على إلقاء الجيش السوداني قنابل عنقودية في جنوب كردفان تثبت عدم اكتراث الحكومة التام للسكان المدنيين». وتابع: «يجب على السودان أن يتوقف فورًا عن استخدام هذه الأسلحة المروعة وإتلاف مخزونه منها، واحترام الحظر المفروض على الذخائر العنقودية بالتوقيع على الاتفاقية التي تحظر استخدامها». وقال: «بالإضافة إلى استمراره في حملات القصف على مناطق المدنيين، تشير الأدلة إلى أن السودان لا يزال يستخدم القنابل العنقودية». وتابع: «حكومة السودان في حاجة إلى وقف عمليات قصف المدنيين ووقف إلقاء القنابل العنقودية، التي يمكن أن تهدد حياة المدنيين على مدى سنوات مقبلة».