أخلت ‏محكمة الجنايات أمس سبيل نائب سابق بكفالة 50 ألف دينار بعدما وجهت له تهمة غسل أموال بقيمة 118 مليون دينار كويتي، وقررت تحديد جلسة 27 أغسطس الجاري لنظر الدعوى. وكانت محكمة الجنايات سبق واستمعت إلى أقوال النائب السابق في مجلس الأمة بعد أن وجهت إليه تهمة غسل أموال بقيمة 118 مليون دينار كويتي عبر حساباته البنكية وشركاته وإدخال مبالغ ضخمة من داخل وخارج الكويت لتلك الحسابات.النائب السابق مثل أمام المحكمة تحت حراسة رجال القوات الخاصة الذين قاموا بجلبه من محبسه في السجن المركزي. ووجهت له المحكمة تهمة غسل الأموال عبر شركاته الخاصة وبنوك محلية والقيام بنقلها وتحويلها إلى الخارج وإعادة إدخالها إلى الكويت مع متهمين آخرين وافدين هاربين، وبالاستيلاء على أموال المجني عليهم من دون وجه حق وبطرق احتيالية، إذ تم إيهامهم بوجود مشاريع عقارية لها مردود مالي ضخم وثابت، إلا أن هذه المشاريع لا أساس لها من الواقع وهي وهمية خارج الكويت، إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه.