أصدرت المحكمة العسكرية في ولاية اﻟﺒﻠﯿﺪة (جنوب الجزائر العاصمة)، أمراً دولياً بالقبض على وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار ونجله بتهمة «التآمر والمساس بالنظام العام». والتهمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكذلك في قانون القضاء العسكري، وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، فتح القضاء العديد من ملفات الفساد وسجن مسؤولين وموظفين ورجال اعمال.وخشية ملاحقته، توجه وزير الدفاع، بين عامي 1990 و1994، إلى إسبانيا ثم انضم اليه نجله لطفي، صاحب شركة «ﺳﻤﺎرت ﻟﯿﻨﻚ ﻛﻮﻣﯿﻨﯿﻜﺎﺷﯿن» للاتصالات. وأفاد التلفزيون الحكومي أمس: «أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة أمراً دولياً بالقبض ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ولطفي نزار بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام وهي تهمة تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري». كما أشار التلفزيون إلى فريد بلحمدين، مشغل «الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة»، بوصفه معنياً أيضاً بأمر القبض الدولي. وبحسب الصحف، سبق لاسم بلحمدين، أن ظهر خلال التحقيقات مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.من جهة أخرى، خرج طلاب في مسيرة جديدة للأسبوع الـ24 على التوالي في عدد من ولايات الجزائر، رفضاً للحوار الذي اقترحته السلطة، مؤكدين انه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز نظام بوتفليقة.