أبوظبي: محمد علاء حذرت شرطة أبوظبي، من المتسولين الإلكترونيين، عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، الذين يختلقون روايات احتيالية. مطالبة الأفراد بتجاهلها، وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، وإبلاغ الجهات المختصة عن فحواها؛ لتتولى اتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها، ودعت المحسنين إلى صرف الأموال في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة، في دعم قوافل الخير، وتوزيع المساعدات على مستحقيها، بما يعزز الجهود الوقائية، ويرسخ الأمن واستقرار، على نحو يجسّد الشراكة المجتمعية.قال العقيد الدكتور حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، في المادة السابعة والعشرين منه، نص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى، للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص من السلطة المختصة». وأضاف: جرمت هذه المادة أي عملية إلكترونية يمارسها أي فرد، سواء علم بهذا القانون أم لم يعلم، لجمع تبرعات بدون ترخيص؛ بحيث وقفت السلطة حارساً أميناً على مصالح الناس، الذين قد يتعرضون لاستثارة المشاعر واستغلال العواطف، باسم مساعدة المحتاجين. وأكد أن مسألة التبرعات تشكل أنموذجاً للاستغلال باسم الأخلاق والإنسانية، يمارسها بعضهم بحسن نية، والأغلبية بسوء نية، مستغلين طيبة الآخرين، ورغبتهم في كسب الأجر والثواب؛ بحيث تجد متخصصين في جمع المال أو غيره من المقتنيات المادية؛ بغية تقديمها إلى المحتاجين من المرضى أو المعوزين.وأوضح العفاري: إن هذه المسألة اتسعت بزيادة نطاق تطبيقها عبر مواقع التواصل؛ حيث يقود بعضهم حملات ذات نطاق محدود على التطبيقات الذكية؛ مثل: «الواتس أب» أو الرسائل النصية، أو على صفحات التواصل؛ مثل: «الفيسبوك» و«تويتر» يدعون عبرها إلى جمع التبرعات لمريض أو أسرة محتاجة أو أرملة، غير مدركين للأبعاد القانونية لمثل هذه السلوكات، التي يعاقب عليها القانون. وأكد أن دولة الإمارات لم تأل جهداً في توفير المساعدات المادية والمعنوية بكل أنواعها، بحيث تكفيهم حاجة سؤال الآخرين، وطلب مساعدتهم؛ بإنشاء نظام متكامل من المساعدات الإنسانية.وحذر من ممارسة هذه الأعمال من دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة، التي تضمن ممارسة العمل الإنساني ضمن حدود الضوابط القانونية.