القدس المحتلة - وكالات: وافقت ما تسمى بـ”المحكمة العليا الإسرائيلية”، أمس على طلب النيابة العامة، تمديد “القيد الإلكتروني”، على رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر إضافية. ونقلت وكالة الأناضول عن خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح قوله: “التأمت المحكمة العليا، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة”. وأشار زبارقة إلى أن “السلطات الإسرائيلية أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهراً”. وذكر أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة أمس وقدّم شهادته أمامها، وأضاف: “ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مُبرُّر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد”. وتابع: “لا توجد أي مُخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي مُلاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة”.