أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت أمس (الثلاثاء)، انخفاض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25 في المائة سنوياً، ليصل إلى 21.8 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ 7 أعوام.وقال بنك كوريا المركزي، أمس، إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضاً قدره 6.38 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، بتراجع قدره 1.08 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام الماضي.وذكر البنك أن فائض ميزان السلع تراجع من 9.54 مليار دولار في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى 6.27 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الماضي.وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 15.9 في المائة سنوياً إلى 43.99 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 11.8 في المائة إلى 37.72 مليار دولار خلال الفترة نفسها.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول إن انخفاض الصادرات يرجع إلى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع أسعار أشباه الموصلات والنفط، وانخفاض صادرات البلاد للصين.كانت صادرات كوريا الجنوبية قد شهدت تراجعاً مستمراً للشهر الثامن على التوالي في يوليو (تموز)، في ظل قيود التصدير اليابانية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو (تموز)، لتصل إلى 46.14 مليار دولار.وبالتالي، سجلت الصادرات تراجعاً مستمراً للشهر الثامن على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلا أن صادرات البلاد شهدت تحسناً نسبياً في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بيونيو (حزيران)، عندما تراجعت الصادرات بنسبة 13.7 في المائة، لتسجل بذلك أكبر تراجع منذ 3 سنوات و5 أشهر. ومن ناحية أخرى، أفادت «يونهاب» بتراجع واردات البلاد بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، لتصل إلى 43.7 مليار دولار.كانت اليابان قد شددت في يونيو (حزيران) الماضي الإجراءات الخاصة بتصدير مواد تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة والشاشات الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية، وتقول طوكيو إن العلاقة بين الدولتين «قوضت بشكل كبير».وجاء القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري الذي أجبروا على القيام به في أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 حتى العام 1945.وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إن، وقتها، إن القرار الذي اتخذته طوكيو له دوافع سياسية، وطالب اليابان بإلغاء هذه الإجراءات. كما تقدمت سيول بشكوى ضد طوكيو أمام منظمة التجارة العالمية.