استبعد مصدر خليجي مسؤول إمكان توحيد أنظمة تسوية المنازعات العمالية بين الدول العربية، نظرا إلى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الواضح بينها. وقال المصدر لـ "الاقتصادية" إن توحيد الممارسات في تسوية المنازعات العملية على المستوى العربي "صعب"، بسبب الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل دولة عربية. وذكر المسؤول الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، أن إحصاءات تسوية المنازعات خليجيا غير متوافرة، "أما على المستوى الوطني فهي موجودة لدى إدارات تسوية المنازعات، حيث تصدر بعض التقارير الدورية حول ذلك". وتنطلق اليوم في الكويت الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي، وتستمر حتى الـ25 من نيسان (أبريل) الجاري تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. وسيتم عرض وثيقتين فنيتين على المؤتمر، الأولى بعنوان "دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية" والثانية بعنوان "سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل". وحول إيجاد محاكم عمالية منفصلة، قال المصدر "المبدأ هو توفير آلية يستطيع العامل أو صاحب العمل اللجوء إليها لفض أي نزاع متصل بعقد العمل، بالتالي سواء أكان هناك محاكم منفصلة أو دائرة داخل المحاكم المدنية فهذا لا يؤثر في المبدأ". ونفى وجود اختلاف في آليات تسوية المنازعات بين دول الخليج، وقال "مجلس التعاون على نهج واحد في موضوع فض المنازعات العمالية". وأوضح "في المراحل الأولى يُحال الموضوع إلى لجان التوفيق والتحكيم في وزارات العمل، فإذا لم يُحل الخلاف يتم إحالته لاحقا إلى المحاكم.. هذا نهج متبع في عديد من الدول العربية وحتى الأجنبية". لكنه أشار إلى وجود تباين بسيط بين دول الخليج في وجود محاكم عمالية متخصصة أم في دائرة ضمن المحاكم العادية، وأضاف "هذا أمر شكلي لا يؤثر في اختصاصها القضائي". وتابع المسؤول الخليجي "إدارة القضايا العمالية واحدة لا تتجزأ ولها منهج ثابت في أغلب التشريعات، بالتالي فهي لا تتأثر بمدى انفتاح سوق العمل أم لا". وذكر أن تطوير ممارسات تسوية المنازعات يمكن أن تشمل استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الشكاوى ومتابعتها والبت فيها خلال مدد محددة، وتوضيح إجراءات التقاضي لصاحب العمل والعامل، خاصة الوافد عبر تعريفها بلغته الأجنبية. ويترأس وفد السعودية في الدورة الـ42 لمؤتمر العمل العربي الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) من جميع الدول العربية. ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة لمدة أربع سنوات (2015 - 2019). وتبحث الدورة عددا من الموضوعات المهمة منها تقرير منظمة العمل العربي، وعنوانه "الحوار الاجتماعي.. تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل". ويتناول التقرير دور المنظمة في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي، باعتباره المدخل الرئيس للتحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل. وقال الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية إنه في ظل التطورات العميقة، التي يمر بها الوطن العربي، فقد فرضت قضايا التنمية بمختلف تجلياتها وقضايا التشغيل والبطالة بمختلف أبعادها نفسها على مائدة الحوار الاجتماعي. وذكر أنه سيعرض على المؤتمر تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2014، والتقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، ونتائج أعمال الدورة 13 للجنة شؤون عمل المرأة العربية في شرم الشيخ 2015.