اتفق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي أمس على اقتراح قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات، من أجل التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وبحسب "الفرنسية"، فإن واشنطن تتفاوض منذ أشهر عدة بشأن اتفاقات للتبادل الحر مع آسيا-المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، وهي مفاوضات مهمة للغاية طالب الرئيس أوباما بإجراء معجل لتسريعها في الكونجرس. وسيتبنى الكونجرس قانونا يحدد أطر اتفاق تجاري مقبل، وفي المقابل سيتمكن أوباما من التفاوض بشأن اتفاق، وأن يطلب من الكونجرس التصويت لإقراره أو رفضه دون إدخال تعديلات عليه، ومن شأن الإجراء أن يبعد أي خطر لعرقلته أو تجميده، ومن المفترض أيضا أن تتم مناقشة القانون وإقراره، لكن صياغته من قبل أعضاء من الحزبين ستزيد من فرص نجاحه. وتتضمن شروط الكونجرس بشكل خاص، التزاما بالشفافية مثل نشر نص عن أي اتفاق قبل 60 يوما على الأقل من توقيعه من قبل الرئيس، والتزام بمعايير اجتماعية وبيئية متعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى وصاية أكبر للكونجرس في المفاوضات مع إمكانية إلغاء الإجراء المعجل. وبحسب أورين هاتش السناتور الجمهوري فإن النص يتضمن نحو 150 هدفا كبيرا وطموحا خصوصا في مجال الملكية الفكرية (شهادات براءة..) والزراعة أو حماية الاستثمارات الأمريكية. ووعد رون وايدن السناتور الديمقراطي بأن الكونجرس سيكون بإمكانه وقف أي اتفاق سيئ إن لم يكن مستوفيا لمعاييرنا، والمفارقة هي أن باراك أوباما يبدو بشكل غير اعتيادي حليفا للجمهوريين في هذا الموضوع. وتعارض النقابات الأمريكية الكبرى وقسم من الديمقراطيين تحرير المبادلات مع آسيا بسبب التخوف من تبعات هذه المنافسة على الصناعة الأمريكية، وقال ريتشارد ترومكا رئيس النقابة الكبرى "إيه إف إل-سي آي أو" ، إن الاتفاقات التجارية المتسارعة في العقود الأخيرة كان وقعها مدمرا، فقد دمرت وظائف وأضرت بالخدمات العامة. وأكد شيرود براون السناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو، أن قطاعنا الصناعي فقد أكثر من خمسة ملايين وظيفة منذ عام 1994، مضيفاً أن أكثر الوظائف الـ 629 ألفا في قطاع صناعة السيارات في أوهايو قد تكون في خطر إن لم تؤمن اتفاقاتنا التجارية حمايتنا من مزاحمين يغشون أو يتلاعبون بعملاتهم.