أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعديلات التي أصدرها أخيراً مجلس وزراء المملكة العربية السعودية على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. واعتبرت المنظمة أن تلك التعديلات داعمة للمرأة السعودية ومؤكدة لحقوقها التي كفلها لها الإسلام، وتشجع عليها قرارات عديدة صدرت عن منظمة التعاون الاسلامي تحث الدول الاعضاء على المزيد من التشريعات التي تمكن للمرأة لتسهم في التنمية بجهدها كاملا باعتبارها نصف المجتمع. ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، القرارات بـ «التاريخية»، مبيناً أنها تدل على الأهمية التي توليها الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده للمرأة وعلى الحفاظ على حقوقها، كما أكد أنها تصب في مصلحة المرأة والمجتمع وتمكن المرأة من القيام بدورها وواجباتها. وأشار الى أن تمكين المرأة في كافة المجالات ومساواة حقوقها مع الرجل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية يأتي من ضمن أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وأن المنظمة تسعى لحث الدول الأعضاء على مراجعة أنظمتها الخاصة بالمرأة وتغييرها إن لزم، وذلك في إطار خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة التي تبنتها الدول الأعضاء وكذلك القرارات الوزارية المعنية بالمرأة بشأن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دورها القيادي وحمايتها. واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بدأت تنعكس على مجمل مناحي الحياة ومن ذلك اطلاق قدرات المرأة كشريك اساس في المستقبل وإضافة نوعية للحراك الاقتصادي السعودي.