جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كل الأصول المملوكة لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة، في تصعيد حاد لحملة استخدمت الدبلوماسية والعقوبات بهدف إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة. بحسب "رويترز"، فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب يتجاوز بكثير العقوبات التي فرضت في الشهور الماضية على شركة النفط التي تديرها الدولة والقطاع المالي في البلاد وكذلك الإجراءات التي استهدفت عشرات المسؤولين. يقول الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض "يتم تجميد أي ممتلكات أو حصص تابعة لحكومة فنزويلا موجودة في الولايات المتحدة، ولا يجوز نقلها أو سدادها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى". وجاء نطاق العقوبات مفاجئا حتى بالنسبة إلى بعض حلفاء إدارة ترمب. ودعت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية مادورو إلى التنحي واعترفت بخوان جوايدو زعيم المعارضة رئيسا شرعيا للبلاد. واتخذ ترمب الإجراء المفاجئ بعدما أخفقت عدة جولات من العقوبات في تأليب الجيش على مادورو أو تحقيق تقدم كبير في سبيل الإطاحة به. وتواصل الصين وروسيا دعم مادورو، ما دعا جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تحذير البلدين من التمسك بتأييدهما له. وألقى بولتون كلمة البارحة أمام اجتماع لأكثر من 50 دولة في ليما في بيرو وضح فيها مبادرة أمريكية مزمعة تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا. ورفضت موسكو وبكين دعوات للمشاركة في الاجتماع. بحسب "الألمانية"، تمثل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، تصعيدا كبيرا في المحاولات الأمريكية الرامية إلى إقصاء مادورو. واستخدمت الولايات المتحدة بالفعل العقوبات لاستهداف مسؤولي الحكومة الفنزويلية والبنك المركزي وقطاع النفط والغاز الخاضع لإدارة الدولة. كما اتهم ترمب حكومة مادورو بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي واعتقال المواطنين الفنزويليين والحد من حرية الصحافة واستمرار محاولات تقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان جوايدو والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا". وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها قبل عام، وتشهد بلاده حاليا كارثة اقتصادية في ظل تضخم حاد ونقص شديد في السلع ما دفع ملايين الأشخاص إلى الخروج من البلاد. وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في كانون الثاني (يناير) الماضي، ولقي دعما دوليا واسعا فور ذلك الإعلان. كتب ترمب في رسالة بعثها إلى نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب "من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي"، وفقا لـ "الفرنسية". بحسب المرسوم الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض، فإن تلك الممتلكات "لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها". كما يحظر أي تعامل مع السلطات الفنزويلية. ووفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الأمر يتعلق بأول تدابير الحظر الاقتصادي الشامل من جانب واشنطن على كاراكاس. وهذا من شأنه أن يضع فنزويلا في المستوى نفسه مثل دول بينها كوريا الشمالية وإيران وسورية وكوبا. وألمح ترمب في وقت سابق إلى أنه قد يفرض حظرا على فنزويلا التي تشكك الولايات المتحدة في شرعية حكومتها بقيادة مادورو. وردا على سؤال أحد الصحافيين "هل تنظرون بفرض حظر أو عزلة على فنزويلا، بالنظر إلى مدى انخراط روسيا والصين وإيران"، هناك، أجاب ترمب "نعم أدرس ذلك"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف في بداية العام بخوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلي رئيسا موقتا لفنزويلا. وفرضت واشنطن حظرا نفطيا على فنزويلا في نيسان (أبريل) الماضي لتصعيد الضغط على مادورو وإجباره على التخلي عن السلطة. وقال مادورو الجمعة الماضي "إن حكومته ستندد أمام الأمم المتحدة بما عُدّ "تهديدا غير قانوني" أطلقه ترمب بشأن فرض حظر على فنزويلا". وأضاف "أعطيت تعليمات لسامويل مونكادا ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة، كي يندد أمام مجلس الأمن بهذا التهديد غير القانوني والإجرامي من جانب دونالد ترمب: حصار بحري وعزل لفنزويلا"