أظهرت أحدث البيانات حول تطورات العمالة في القطاع الخاص للربع الثاني 2019، الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل إجمالي العمالة الوطنية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 3.6 في المائة "صافي انخفاض 62.7 ألف عامل وعاملة"، وهو الانخفاض ربع السنوي الثالث على التوالي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ليستقر إجمالي عدد العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري عند 1.67 مليون عامل وعاملة. وبالنظر إلى خلاصة تطورات الأرباع الثلاثة الأخيرة المتعلقة بالعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص التي سجلت انخفاضات سنوية متتالية، وصلت النسبة الإجمالية لانخفاضها إلى 6.1 في المائة، ووصل صافي الانخفاض في أعداد العمالة الوطنية خلال الفترة إلى 108.6 ألف عامل وعاملة "أعلى من 73.3 ألف من الذكور، وأعلى من 35.2 ألف من الإناث". وبالتزامن مع التطورات المشار إليها أعلاه سجل أيضا إجمالي العمالة الوافدة انخفاضا ربع سنوي وصلت نسبته إلى 11.1 في المائة "صافي انخفاض بنحو 817.3 مليون عامل وعاملة من الوافدين"، وهو الانخفاض ربع السنوي العاشر على التوالي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ليستقر إجمالي عدد العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري عند 6.58 مليون عامل وعاملة. وحملت خلاصة تطورات تلك الفترة الطويلة من انخفاض العمالة الوافدة، وصول صافي انخفاضها إلى أعلى من 2.0 مليون عامل من الذكور "انخفاض بنسبة 24.3 في المائة"، مقابل ارتفاع حجم العمالة الوافدة من الإناث للفترة نفسها بصافي 40.5 ألف عاملة "ارتفاع بنسبة 17.9 في المائة". ونظرا لانخفاض أعداد العمالة الوافدة بنسبة أكبر منه في جانب العمالة الوطنية، فقد ارتفع معدل التوطين إلى 20.3 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019، مقارنة بمعدل 19.0 في المائة نهاية الربع المماثل له من العام الماضي الذي يجدد بدوره سؤالين محوريين سبق طرحهما في مقالات سابقة، السؤال الأول: لماذا لم يقابل انخفاض العمالة الوافدة بارتفاع في توظيف العمالة الوطنية؟ وهو السؤال المرتبط بدرجة كبيرة بما تحقق من تقدم أو عدمه على جانب إحلال الوظائف! دون إغفال أهمية إيجاد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وستأتي الإجابة عنه في الجزء التالي من المقال. أما السؤال الثاني: كيف انخفض معدل البطالة من 12.9 في المائة إلى 12.5 في المائة خلال الفترة نفسها، التي شهدت انخفاض حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ فهو السؤال الذي لا يملك الإجابة عنه إلا الهيئة العامة للإحصاء، كونها الجهة الوحيدة رسميا المسؤولة عن احتساب ونشر معدل البطالة. لقد أظهرت التفاصيل المتعلقة بتغيرات كل من العمالة الوطنية والوافدة حسب مستويات الأجور، الجزء الأكبر من إجابة السؤال أعلاه حيث أكدت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تركز الانخفاض لدى العمالة الوافدة بنسب أكبر في الوظائف الأدنى أجورا شهريا، وصلت إلى 97.3 في المائة من إجمالي الانخفاض للوظائف التي تبلغ أجورها ثلاثة آلاف ريال/شهريا فما دون، ووصلت نسبة الانخفاض خلال الفترة لدى العمالة الوافدة الأدنى من حيث الأجور إلى 25.7 في المائة، مقابل انخفاضها للفترة نفسها للعمالة الوافدة ذات الأجور الأعلى بما لا يتجاوز 2.0 في المائة. مقابل ذلك؛ انخفض صافي وظائف العمالة الوطنية التي تبدأ متوسط أجورها من ثلاثة آلاف ريال/ شهريا فما دون بنسبة 17.3 في المائة "صافي انخفاض 145.6 ألف عامل وعاملة"، وانخفضت وظائف شريحة الأجور (3001 - 4999) ريالا/ شهريا للفترة نفسها بما لا يتجاوز 2.8 في المائة "صافي انخفاض 10.8 ألف عامل وعاملة"، مقابل ارتفاع وظائف شريحة الأجور (5000 - 9999) ريالا/ شهريا بنسبة 5.9 في المائة "صافي ارتفاع 19.3 ألف عامل وعاملة"، وارتفاع بنسبة أكبر لوظائف شريحة الأجور عشرة آلاف ريال/شهريا فأعلى بلغت 13.1 في المائة "صافي ارتفاع بأعلى من 28.5 ألف عامل وعاملة". وتبين من خلاصة ما تقدم أعلاه؛ أن الوظائف الأدنى أجورا ومهارة التي كانت مشغولة بعمالة وافدة لا يمكن في الأغلب إحلالها بمواطنين ومواطنات، وأن برامج التوطين لم تتمكن من تحقيق أهدافها المأمولة بالصورة اللازمة، لأنها في الأصل لم تصمم وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار الفروق المهمة للوظائف حسب المؤهلات والخبرات اللازمة لها، ولهذا شهدت سوق العمل المحلية تأخرا كبيرا على مستوى توطين الوظائف الأعلى دخلا، قابله محافظة أقوى من قبل العمالة الوافدة على المواقع الوظيفية الأعلى دخلا التي أحكمت سيطرتها عليها ولا تزال حتى تاريخه. تمتلك وزارة العمل كثيرا من المفاتيح والأدوات التي سيؤدي تفعيلها إلى زيادة وتوسيع فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات، يتقدم تلك الأدوات التي لم تستغل حتى الآن، إقرار البرامج والإجراءات الكفيلة بتوطين الوظائف الأعلى من حيث الدخل، والوظائف التنفيذية والعليا، والاهتمام بصورة أكبر بنوع النشاطات التي تعمل ضمنها مختلف منشآت القطاع الخاص، ونوع الوظائف حسب مستوياتها الإدارية، وحسب مستويات الأجور الشهرية. ذلك أن أغلب الوظائف الوهمية التي تم ضخها خلال أعوام مضت سبقت فترة الانخفاضات الأخيرة، تركزت على الوظائف الهامشية ذات الأجور المتدنية، كان مما دعم تلك التشوهات الطارئة قيام صندوق الموارد البشرية بتحمل جزء كبير من الأجور الشهرية المدفوعة، ولم يتغير الوضع كثيرا خلال الفترة الثانية بعد توقف الصندوق عن تحمل تلك النسبة من الأجور الشهرية المدفوعة للعمالة الوطنية، حينما تزامن تصحيح أغلب المنشآت لمختلف أشكال التوطين الوهمي لديها، مع انخفاض قياسي للعمالة الوافدة من ذوي الأجور المتدنية، ما أبقى معدلات التوطين في مسار متصاعد، وفي الوقت ذاته ظل معدل البطالة في مسار متصاعد أيضا نتيجة ضعف التوطين في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا والوظائف ذات الأجور المتوسطة فأعلى. وبشكل أكثر تفصيلا؛ يجب أن تبادر وزارة العمل بإقرار برامج توطين مختصة حسب المستويات الإدارية "وظائف دنيا، وظائف متوسطة، وظائف تنفيذية وعليا"، وحسب مستويات الأجور الشهرية المدفوعة "دنيا، متوسطة، عليا"، وأن تضع وفقا لذلك منهجية متدرجة للتنفيذ، تتصاعد سنويا خلال ما تبقى من العام الجاري، وصولا إلى عام 2021 أو إلى نهاية العام الذي يليه، حتى تصل إلى أعلى متطلباتها بنهاية الفترة. وأن تربط رسوم العمالة بمستويات الأجور الشهرية المدفوعة للعمالة الوافدة كنسب مئوية، على عكس الوضع الراهن، الذي لا يفرق بين ذوي الأجور المرتفعة أو المنخفضة. والله ولي التوفيق.