تعمل لجنة تنقية الجداول، بالنقابة العامة للمحامين، حاليًا على مراجعة أوراق حاملي كارنيه 2016، التي كان آخر موعد لتقديمها ٣٠ يونيو الماضي. ويرصد صدى البلد في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن أوراق المتقدمين وعددهم. عدد من تقدموا بأوراقهم. وصل عدد المتقدمين بأوراقهم إلى 3400 محام، وذلك تحت إشراف مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين.قسمت نقابة المحامين أوراق المتقدمين لأربع مجموعات وفقًا للآتي:المجموعة الأولىهي للذين تقدموا بجميع أوراقهم كاملة، وتم تفعيلها بداية من أول أغسطس الحالى، وعليهم التوجه للنادي النهري بالمعادي لتسلم كارنيه عام 2019. المجموعة الثانيةهي للذين تقدموا بأوراقهم، وبها نقل وإعادة للسنة التي تم حذفها من سنوات المعاش، وعليهم التوجه للنادي النهري لدفع الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.المجموعة الثالثةأخذت زوال عضوية، وذلك لوجود نقص في أوراقهم، أو لم يتقدموا بها، وعليهم الرجوع للنقابة العامة، بأعمال سابقة بثلاث سنوات قبل الزوال، مثل الذين تم زوالهم في عام 2016 فعليهم أن يأتوا بأدلة اشتغال عن أعوام 2013، و2014 و2015. ومن استطاع تقديم هذه الأوراق، فسيحتفظ بكل السنوات السابقة، وجميع حقوقه محفوظة. وبالنسبة للمحامي الذي لم يتقدم بأي أوراق تثبت اشتغاله في أي من السنوات السابقة، فهذا تتم إعادة قيده على حسب درجته، سواء جدول عام مع ابتدائي، أو جدول عام مع استئناف، وليس له أي شيء في السنوات السابقة، لأن إعادة قيده تتم من تاريخه.المجموعة الرابعةخاصة بالذين تقدموا بأوراق مزورة تزويرا فاضحا، لا يحتاج إلى الرجوع للشهر العقاري، ولا المحكمة لإثباته، وتم تحرير بلاغات للنيابات الجزئية المختصة التابع لها المحامي، لافتا إلى أنه تم أخذ جميع شهادات التحركات، التي بها شك في عدم صلاحيتها، وتم إرسالها لإدارة الجوازات للتأكد من صحتها.فرصة أخيرة لمن حصلوا علي إزالة قيدوأكد طلعت البدري رئيس لجنة القيد، أن النقيب العام حينما اطلع على نتائج الأوراق، أمر بإعادة مراجعة الأوراق التي أخذت زوال عضوية، مناشدا المحامين التحلي بالصبر لحين إعادة مراجعة الأوراق. وفي حالة ثبوت استحقاق المحامي للكارنيه، سيتم على الفور إصداره.