أكدت وزارة لموارد المائية والري بأن الوزارة لا تألو جهدًا نحو تدبير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لكافة قطاعات الدولة وفي مقدمتها قطاع الزراعة ، من خلال وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياة على مستوى الجمهورية لتوفير الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات للموسم الصيفي الحالي فضلًا عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية، إلى جانب تشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافي لتوصيل المياه لجموع المنتفعين. الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلي نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الري. وكشف تقريرا موجزا الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع الري بالمحافظات خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي تأتي في إطار استعدادات الوزارة للوفاء بكافة احتياجات القطاع الزراعي.من جانبه أفاد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن الوزارة ممثلة في قطاع الري تقوم حاليا بتنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالترع بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 650 مليون جنيها في حين تتضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 تنفيذ العديد من المشروعات في تأهيل الترع والتغطيات وصيانة الافمام والهدارات وعمل محطات خلط وذلك باستثمارات تبلغ 600 مليون جنيها تقريبا.لفت أنه تم خلال العام المالي الماضي 2018/2019 تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع بمختلف المحافظات بنحو 420 مليون جنيه إلى جانب أعمال صيانة للجسور بنحو 11 مليون جنيه .. بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الاعمال الصناعية على شبكة الترع على مستوى الجمهورية بمبلغ 483 مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجاري المائية والتغطيات واستكمال إنشاء الأفمام للترع والمساقى واستكمال تنفيذ الكبارى وإنشاء محطات الخلط الوسيط.جدير بالذكر أن القطاع ممثلا في توزيع المياه ، يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر ويتم متابعه حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة ، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية على المستوى القومي ، وقد قام القطاع بتنفيذ عدد 130ألف إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وحتى أول أغسطس الجاري.