ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية إلى نحو 263 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 33%، مقارنة بـ176.9 مليار ريال في الربع الأول.ووفقًا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، فإن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بلغت نحو 2.081 تريليون ريال، مقارنة بـ2.087 تريليون ريال في الربع الأول، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم الحرة 984.1 مليار ريال، مقارنة بـ898.7 مليار ريال، بزيادة 8.7%.وأشار الرصد إلى أن عدد الشركات المدرجة في الربع الثاني بلغ 192 شركة بزيادة شركة واحدة عن الربع الأول، فيما بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 3.6 مليار ريال، مقارنة بـ2.8 مليار ريال في الربع الأول.وبحسب الرصد تصدر قطاع المواد الأساسية الإيرادات التشغيلية بنحو 62.4 مليار ريال، بانخفاض 1.8% عن الربع الأخير من 2018، تلاه قطاع تجزئة البنوك بنحو 29.9 مليار ريال، بزيادة 8.7%، وقطاع الاتصالات بـ18.7 مليار ريال، بارتفاع 2.1%، والمرافق العامة بـ11.9 مليار ريال، منخفضا بـ11.9%، والطاقة بـ11.4 مليار ريال متراجعا بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.وانخفضت إيرادات قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2% لتسجل 9.8 مليار ريال، مقارنة بـ10 مليارات ريال في الربع الأخير، وارتفعت إيرادات قطاع التأمين بنحو 1.3% لتسجل 7.8 مليار ريال، مقارنة بـ7.7 مليار في الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجلت إيرادات قطاع تجزئة السلع الكمالية نحو 4 مليارات، مقارنة بـ6 مليارات في الربع الأخير من العام الماضي.ولفت الرصد إلى أن عدد الشركات التي تدرس طلبات إدراج أسهمها في السوق المالية في الربع الثاني من 2019 نحو 4 شركات، بينما بلغ عدد الشركات التي صدرت الموافقة على طرحها للاكتتاب العام 3 شركات.وحقق المؤشر العام لأداء سوق الأسهم ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 8821.76 نقطة، مقارنة بـ8819.4 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.وعزا المحلل المالي سعد آل ثقفان، سبب ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني إلى انضمام السوق السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة خاصة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي يشكل ثقلا أكبر مقارنة بالمؤشرات الأخرى، إذ يجذب نحو 2 تريليون دولار، فيما زاد صافي مشتريات الأجانب المؤهلين إلى 47 مليار ريال، مقارنة بـ 8.7 مليار ريال في الربع الأول للعام الحالي، بارتفاع 440%.وأشار ثقفان إلى أن تسهيلات تمويل شراء الأسهم الذي أصبح إلكترونيا وخفض الحد الأدنى لحجم المحفظة للحصول على التسهيلات، أدت إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في الربع الحالي. حيث إن ما يتبع هذا المؤشر أكثر من 2 تريليون دولار.