وجهت اللجنة الاولمبية الدولية، أمس الأول، رسالة تحذيرية الى اللجنة الأولمبية الإيطالية، على خلفية مشروع قانون من شأنه تقويض استقلاليتها، ويمكن أن يؤدي على الأقل إلى استبعاد إيطاليا عن الألعاب الأولمبية. وكشفت صحيفة "كورييري دي لا سيرا" عن رسالة حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، عبرت فيها اللجنة الاولمبية الدولية عن "قلقها الشديد" من مشروع مرسوم - قانون الذي في حال الموافقة عليه، "سيؤثر بشكل واضح على استقلالية اللجنة الأولمبية الإيطالية". وذكرت "الاولمبية الدولية" ان "الانتماء الى الحركة الاولمبية يفرض الامتثال بالميثاق الأولمبي"، معتبرة ان اعتماد هذا النص سيؤدي الى عدم تطابق اللجنة الوطنية "مع مبادئ الميثاق الاولمبي". واقترح جيمس ماكلاود مدير العلاقات مع اللجان الاولمبية الوطنية، في رسالته الموجهة الى جوفاني مالاغو رئيس اللجنة الإيطالية تعديلات على مشروع المرسوم، مشددا على انه لا ينبغي "اعادة تنظيم اللجنة الوطنية بقرارات أحادية من جانب الحكومة"، على النحو المنصوص عليه في النص الأصلي. وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية ايضا انها مستعدة لعقد اجتماع "هذا الاسبوع" مع نظيرتها الايطالية في لوزان من اجل "المساعدة على حل هذه المسألة". وقال مصدر مقرب من الملف بعد اتصال من "فرانس برس" ان "الوضع معقد". وذكرت "الاولمبية الدولية" بما تنص عليه المادة 27.9 من الميثاق الاولمبي التي تعتبر انه في حالة انتهاك الميثاق، يجوز للمجلس التنفيذي للجنة الدولية "اتخاذ جميع القرارات المناسبة لحماية الحركة الأولمبية في بلد اللجنة الأولمبية الوطنية، قد تصل الى حد تعليق أو سحب الاعتراف باللجنة الوطنية"، اذا كان الدستور، أو التشريع، او اللوائح الاخرى المعمول بها في هذه الدولة، او اي عمل صادر عن وكالة حكومية أو اي كيان آخر لها تأثير "إعاقة نشاط اللجنة الاولمبية الوطنية".