بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بغداد – وعد الشمري: كشفت هيئة الحشد الشعبي، أمس الاربعاء، عن تفصيلات جديدة تخص عملية اعتقال أخطر عصابة للمتاجرة بالبشر والقمار في بغداد، مؤكدة أن معلومات توفرت لديها عن المتهم الابرز من جهاز الامن الوطني ومكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقال القيادي في الحشد معين الكاظمي، إن “التصدي لعصابات المخدرات والقمار والاتجار بالبشر كان بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”. واضاف الكاظمي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مديرية أمن الحشد تتحلى بمواصفات من القوة والقدرة على تنفيذ عمليات نوعية لملاحقة الخارجين عن القانون”. وأشار، إلى أن “المداهمة لأوكار هذه العصابات حصلت بناء على معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى اعتقال المطلوبين”. ولفت الكاظمي، إلى “تهاون حصل خلال المدة الماضية مع تلك الاهداف، وأن العملية الاخيرة حصلت بين الحشد وجهاز الامن الوطني”. وأوضح، أن “تصدي الحشد لهذه المهمة جاء بوصفها قوة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء”. وبيّن الكاظمي، ان “العملية تمت بنجاح كامل، ونحن مستعدون لأي تكليف رسمي يصدر عن عبد المهدي اسوة بباقي التشكيلات العسكرية والامنية الرسمية”. وأكد، أن “مداهمة تلك الاوكار حصلت بناء على تلقي معلومات من مكتب القائد العام والامن الوطني، وما لدينا من تقارير تخص هذه الشبكات”. وأفاد القيادي في الحشد، بان “المتهم الابرز في تلك العملية المعروف باسم (حجي حمزة الشمري) كانت تدور حوله الشبهات كونه يدعي الارتباط بعدد من الجهات الرسمية”. وأردف، أن “تأخير الاعلان عن العملية كان نتيجة استكمال التحقيقات والتعرف على خيوط المجموعة وامتداداتها، وأن اعلانا عن النتائج جاء نتيجة التصريحات الاعلامية الكثيرة التي تحدثت عن الموضوع بنحو جعلنا نخرج ببيان توضيحي”. وشدد الكاظمي على، أن «الحشد الشعبي يمتلك سنده القانوني في ممارسة مهامه، وأن عملية المداهمة لم تكن ردة فعل على أمر ما، انما هو تنفيذ لتكليف اصدره عبد المهدي». ويواصل الكاظمي، أن «الجهود مستمرة من أجل الكشف عن العصابات التي تدعي انتمائها للحشد الشعبي وسنعمل على محاسبتها وفقاً للقانون». ودعا وسائل الاعلام إلى «الفصل بين الموقف الرسمي لهيئة الحشد الشعبي وتشكيلاتها، التي تعبر عنها مديريتها الاعلامية، وبين جهات اخرى لديها فصائل، فالمسؤولين عنها يمثلون انفسهم ووضعهم السياسي». وخلص الكاظمي بالقول إن «الحشد الشعبي قوات لها وجود رسمي لا تعمل بمعزل عن منظومة الدولة وتجري نشاطاتها بتكليف حكومي كما يحصل حالياً من خلال مشاركته في معارك ارادة النصر بمحافظة ديالى». من جانبه، ذكر الخبير الامني فاضل أبو رغيف، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «العملية كانت ناجحة وحققت اهدافها من خلال القبض على اخطر عصابات المخدرات والاتجار بالبشر». واضاف أبو رغيف، أن «الحشد يعد أحدى تشكيلات القوات الامنية والعسكرية العراقية وتنفيذها تلك العملية كان وفقاً للسياقات القانونية». ولفت، إلى أن «عملية اعتقال المدعو (حجي حمزة الشمري) كانت قبل عشرة ايام على هروب عصاب المخدرات من مركز شرطة القناة وليس هناك اي علاقة بين المجموعتين». وأكد أبو رغيف، أن «عبد المهدي كلف رسمياً أبو زينب اللامي المسؤول عن مديرية أمن الحشد لملاحقة المتاجرين بالسحت الحرام والبشر». وأستطرد ابو رغيف، ان «الموقوفين على ذمة الحشد الشعبي لهم قاض مختص بالنظر في دعاواهم وذلك وفقاً للقانون». يشار إلى أن هيئة الحشد الشعبي كانت قد افصحت منتصف الاسبوع الجاري عن عملية وصفتها الاكبر من نوعها في تاريخ العراق للقبض على متهمين بالإتجار بالبشر والقمار والمخدرات.