كشف العضو في مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، أن المحلات التجارية المنتشرة في الشوارع تعتبر مرتعًا للاقتصاد الخفي وغسل الأموال وتزايد الجريمة وبؤرة تستر، تسرح فيها العمالة وتزاحم السعوديين.تخطيط عشوائي وقال “ابن جمعة” -بحسب “سبق”-: إن “انتشار هذه المحلات يدل على عشوائية التخطيط في شوارعنا وداخل الأحياء دون مراعاة الأبعاد المكانية والتكاليف الاقتصادية التي تنتج عن كثرة تجانسها؛ فلا قيمة اقتصادية مضافة لها؛ بل خسارة كبيرة يتحملها الاقتصاد والمواطن”.تقليص المحلات واعتبر عضو الشورى، ان “تقليص هذه المحلات ضرورة مع وجود السوبرماركت الكبيرة التي تعزز المنافسة المكانية بأسعار مناسبة وجودة أفضل؛ فتقليص هذه العشوائيات يعظم الإيرادات الحكومية، ويحفز التوظيف، ويخفض تكاليف الوزارات ذات العلاقة، ويجعل من الرقابة والتفتيش أمرًا سهلًا عندما تتركز هذه المحلات على مسافات محددة وفي نقاط محددة”.تستر وتهرب وأشار “ابن جمعة”، إلى “أن ما يتم تحصيله من رسوم على سجلات أو تراخيص هذه المحلات، أقل بكثير مما تخسره الحكومة من إيرادات من خلال التستر والتهرب الزكوي والضريبي، وخروج معظم قيمة مبيعات هذه المحلات إلى الخارج في إطار حوالات مالية أو عينية أو بطرق أخرى”.استنزاف الاقتصاد وأشار عضو الشورى، إلى أن “هذه المحلات تستنزف مواردنا الاقتصادية المدعومة وغير المدعومة، بل إنها دعمت تفشي ظاهرة البطالة بين السعوديين منذ عقود، وعلينا تغيير هذا المشهد، لقد حان الوقت لتوظيف أبنائنا وبناتنا في ظل توفر بيئة عمل جاذبة وملائمة لهم”.حرمان السعوديين وأكد “ابن جمعة”، أن تواجد هذه المحلات ساهم في “حرمان المبادرين السعوديين من إقامة مشروعاتهم التجارية، مع سيطرة تلك العمالة على محلات الجملة والتجزئة في أسواقنا، وهذا ما نشاهده في كل حي، ولا يمكن إنكاره؛ فلا فائدة اقتصادية من معظم تلك المحلات؛ بل إن اقتصادنا يتحمل تكلفتها مضاعفة وبنسبة تراكمية وخطيرة حاليًا ومستقبليًّا”.تخطيط عشوائي وقال “ابن جمعة” -بحسب “سبق”-: إن “انتشار هذه المحلات يدل على عشوائية التخطيط في شوارعنا وداخل الأحياء دون مراعاة الأبعاد المكانية والتكاليف الاقتصادية التي تنتج عن كثرة تجانسها؛ فلا قيمة اقتصادية مضافة لها؛ بل خسارة كبيرة يتحملها الاقتصاد والمواطن”.تقليص المحلات واعتبر عضو الشورى، ان “تقليص هذه المحلات ضرورة مع وجود السوبرماركت الكبيرة التي تعزز المنافسة المكانية بأسعار مناسبة وجودة أفضل؛ فتقليص هذه العشوائيات يعظم الإيرادات الحكومية، ويحفز التوظيف، ويخفض تكاليف الوزارات ذات العلاقة، ويجعل من الرقابة والتفتيش أمرًا سهلًا عندما تتركز هذه المحلات على مسافات محددة وفي نقاط محددة”.