أعلنت باكستان، أمس الأربعاء، طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية، بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه، وسط تقارير عن احتجاجات، واعتقال أكثر من 100 شخص في الإقليم، الذي تواصل نيودلهي إغلاقه وعزله عن العالم بقطع الاتصالات عنه لليوم الثالث على التوالي، في وقت وصف فيه مسؤولون الوضع في المنطقة ب«الغليان»، كما تواصلت ردود الفعل الدولية، إذ اعربت السعودية وبريطانيا عن قلقهما من تطورات الأحداث، ودعتا إلى حل النزاع سلمياً.وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس: «سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم». وعقدت لجنة الأمن القومي الباكستاني، اجتماعاً، برئاسة رئيس الوزراء، عمران خان، لبحث الوضع وقررت تعليق التجارة الثنائية مع الهند، ومراجعة أية ترتيبات أخرى معها مثل العلاقات الثقافية، والعمليات على نقاط العبور الحدودية. ويأتي ذلك بعد تأكيد باكستان أن الإجراء الهندي «غير شرعي وأحادي»، متوعدة بإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.يأتي ذلك، في ظل أنباء عن احتجاجات متفرقة، واعتقالات في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير. ونظم آلاف من القوات شبه العسكرية الهندية دوريات في الشوارع الخالية من المارة بمدينة سريناجار عاصمة الإقليم، الذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة، بينما لا تزال خدمات الهاتف والإنترنت مقطوعة، عن الاقليم.وأوقفت السلطات، أكثر من 100 شخص من بينهم نشطاء وزعماء سياسيون من الإقليم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «برس ترست» الهندية. وقال مسؤول أمني في وادي سرينجار: «نعلم أن كشمير تغلي، وستنفجر بعنف، لكننا لا نعرف متى. لا أعرف كيف يمكن رفع حظر التجول من دون حصول تظاهرات عنيفة». وأسفرت احتجاجات عن ستة جرحى على الأقل نقلوا إلى مستشفى سرينغار للعلاج من إصابات ناجمة عن إطلاق نار. وخيم صمت مزيف على سرينغار في الأيام الأخيرة. وتوحي الشوارع المقفرة بأن المدينة مدينة أشباح. فالمتاجر مغلقة. ويقف جنود مسلحون على حواجز مسيجة بالأسلاك الشائكة. ويُضطر الصحفيون إلى ملازمة الحي الذي يقيمون فيه، لأن السلطات لا تمنحهم تصاريح لعبور نقاط التفتيش الكثيرة.وأعربت السعودية، أمس، عن قلقها من تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، ودعت لحل النزاع بين الهند وباكستان سلمياً.كما أعربت بريطانيا، على لسان وزير خارجيتها، دومينيك راب، عن قلقها في حديث لنظيره الهندي من الوضع في كشمير. وقال راب أمس: «تحدثت مع وزير الخارجية الهندي.. عبرنا عن بعض من بواعث قلقنا بشأن الوضع ودعونا للهدوء لكن كانت لدينا أيضا قراءة واضحة للوضع من منظور الحكومة الهندية» وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ألغت الاثنين الماضي الحكم الذاتي الدستوري في جامو وكشمير. وصوّت البرلمان على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشغال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاماً.(وكالات)