قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة بخطى "أكبر وأسرع" لتحسين قدرة الولايات المتحدة على منافسة الدول الأخرى. وبحسب "رويترز"، ذكر ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر، "يجب عليهم أن يخفضوا أسعار الفائدة بخطى أكبر وأسرع.. وأن يوقفوا تشديدهم الكمي السخيف الآن"، مضيفا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يكابر في الاعتراف بالأخطاء". إلى ذلك، تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة أعوام أمس بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق وألمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر ما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود. وأدلى أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتصريحاته بعدما صدم البنك المركزي المتعاملين وخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو معدل أكبر مما كان متوقعا إلى مستوى متدن قياسي عند 1 في المائة. وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع الذي يميل إلى التيسير النقدي تداولات عازفة عن المخاطرة. وجرى تداول اليوان الصيني أعلى من مستواه المتدني القياسي، لكنه لا يزال أضعف مقابل الدولار في مؤشر إلى احتمال حدوث مزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الدولار النيوزيلندي 2 في المائة إلى 0.6378 دولار وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع عام 2016 مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ نهاية آذار (مارس). وتراجع الدولار الأسترالي 1.1 في المائة إلى 0.6677 دولار وهو مستوى غير مشهود منذ مطلع عام 2009. وانخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني 2.3 في المائة وسجل خلال الجلسة تراجعا لأدنى مستوى منذ نهاية عام 2012، فيما بلغ الدولار الأسترالي 70.74 ين وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) عام 2009. وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 106.13 ين في المعاملات الآسيوية، ويؤكد بعض المحللين أنه قد يتكبد مزيدا من الخسائر بعد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.6580 في المائة. وتتنامى مخاوف بشأن انخراط أكبر اقتصادين في العالم في نزاع تجاري مرير تصاعد على نحو سريع منذ نهاية الأسبوع الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية. وردت الصين بالسماح لعملتها بالانخفاض عن المستوى النفسي المهم عند سبعة يوانات للدولار ما دفع واشنطن على الفور لتصنيف بكين متلاعبا بالعملة. وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.0815 مقابل الدولار غير بعيد عن 7.1397 وهو أدنى مستوى يسجله منذ بدء التداول العالمي للعملة الصينية في عام 2010. وفتح اليوان في المعاملات المحلية عند 7.0369 مقابل الدولار مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 7.0250 يوان مقابل الدولار. ونفى البنك المركزي الصيني أمس شائعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا لخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من آب (أغسطس) ووصفها بأنها غير صحيحة مضيفا أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر. وسمحت بكين لعملتها اليوان بكسر مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار يوم الإثنين الماضي لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام في مؤشر إلى أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وأعلنت أمس ثلاثة بنوك مركزية إقليمية هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو. وخفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيس للمرة الرابعة على التوالي، في مسعى لتحفيز الاقتصاد المستمر في التباطؤ. وخفض المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بـ35 نقطة أساس من 5.75 في المائة إلى 5.40 في المائة، وسعر الريبو هو سعر الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي البنوك التجارية. وذكر المركزي الهندي، في مراجعته الثالثة للسياسة النقدية لهذا العام، أنه يتخذ "موقفا مرنا" بعدما سجل عديد من القطاعات الاقتصادية مزيدا من التباطؤ. وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لـ2019 - 2020 إلى 6.9 في المائة مقابل 7 في المائة في الماضي. وسجل عديد من القطاعات الرئيسة مزيدا من التباطؤ، وتراجعت مبيعات مركبات الركاب للشهر الثامن على التوالي في حزيران (يونيو) إلى جانب مبيعات المركبات التجارية. وأضاف المركزي، في بيان، أن مبيعات الجرارات والدراجات البخارية، التي تعد مؤشرا إلى الطلب في المناطق الريفية، واصلت هي الأخرى التراجع. وقال شاكتيكانتا داس محافظ البنك الهندي، في مؤتمر صحافي: "التباطؤ في هذه المرحلة يبدو مؤقتا وليس هيكليا عميقا. هذا هو تصورنا لهذه المرحلة". وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحفيز الطلب في المناطق الحضرية والريفية، وأن البنك المركزي الاحتياطي الهندي يقوم بدوره مع الأطراف المعنية الأخرى. ولا يزال الاقتصاد الهندي أحد أسرع اقتصادات العالم نموا، إلا أن هذا النمو تباطأ من نحو 8.17 في المائة في 2016 - 2017 إلى 6.9 في المائة في 2018 - 2019. ويبدأ العام المالي في الهند من نيسان (أبريل) وينتهي في آذار (مارس).