أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران ترفض مقترح التوقيع على «اتفاقية 123»، التي طرحها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، أحد صقور الكونغرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، والذي كلفه الرئيس دونالد ترامب بإعداد مشروع لاتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018، فيما طلبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ظريف، واصفة الإجراء الأميركي بأنه «سابقة خطيرة». وتفصيلاً، قال ظريف، في كلمة أمس، بثها التلفزيون الإيراني، إن «اتفاقية 123 التي اقترحها غراهام الذي كلفه الرئيس الأميركي بالتفاوض، تحتوي على 9 شروط أهمها عدم التخصيب وهذا ما نرفضه»، مؤكداً: «لو أرادت إيران أن توقع هذه الاتفاقية والاتفاقيات الشبيهة بها لما وصلت الأمور الآن إلى هذه المرحلة من التوترات». وتفرض «اتفاقية 123» من الدول التي تعقد صفقات نووية مع الولايات المتحدة، التوقيع على معايير حظر الانتشار النووي، حيث وقعت أكثر من 40 دولة. وكانت صحيفة «ديلي بيست» كشفت أن غراهام يقوم حالياً بالتنسيق الوثيق مع كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين يركزون على سياسة الشرق الأوسط لإيجاد بديل لصفقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، وفق ما تحدث به أربعة أشخاص على دراية بتلك التحركات. وشدد السيناتور على أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تطالب إيران بالتوقيع على «المعيار الذهبي»، وهو تعهد بعدم تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته. يأتي ذلك في وقت طلبت إيران من أنطونيو غوتيريس، التصدي للعقوبات الأميركية على ظريف، واتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانغي، في رسالة إلى غوتيريس، الولايات المتحدة «بالانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي»، وحث المجتمع الدولي على إدانة السلوك الأميركي. وكتب روانغي في الرسالة: «إجبار الدول على الإذعان لمطالب الولايات المتحدة غير القانونية يهدد التعددية كأساس للعلاقات الدولية، ويرسي سابقة خطيرة، فيما يمهد الطريق أمام الذين يطمحون إلى انقسام الأمم وليس اتحادها». وطالب روانغي الأمين العام للأمم المتحدة «بلعب دور النشط في الحفاظ على سلامة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤوليتك في مواجهة الاتجاه الخطير الحالي». وأوضح أن «الفرض غير القانوني للعقوبات على وزير خارجية إيران ينتهك أيضاً مبدأ المساواة بين الدول في ما يتعلق بالسيادة». من ناحية أخرى، مارس وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ضغوطاً على اليابان من أجل المشاركة في مهمة أمنية بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وقال إسبر، الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، للصحافيين وهو في طريقه لطوكيو «على أي دولة مهتمة بحرية الملاحة وحرية التجارة التفكير في المشاركة في هذا النوع من المراقبة في المضيق». وأضاف «أعتقد أن هذا أمر يجب على اليابانيين التفكير فيه». وقال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي أوايا، للصحافيين بعد إجراء مباحثات مع إسبر، أمس، إنه سيدرس دور اليابان في المضيق، الذي يعد ممراً ملاحياً ذا أهمية استراتيجية في الخليج.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App