بيروت: «الخليج» لا تزال الأزمة الحكومية في لبنان تأخذ منحى تصاعدياً، مع تواصل السجالات والاتهامات المتبادلة على خلفية حادثة قبر شمون التي شلّت عمل الحكومة منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، حيث تعثرت حتى الساعة كل المبادرات بفعل التصعيد الحاصل، فيما رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من إجازته الخارجية باق على موقفه من عدم توجيه دعوة لجلسة وزارية قبل التوافق المسبق على كيفية مقاربة الحادثة سياسياً، وقضائياً، وأمنياً، تفادياً لعدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، أو عقد جلسة من دون التطرق إلى الحادثة، أو طلب إحالتها إلى المجلس العدلي، كما يصر رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، على ألا يطرح الرئيس ميشال عون هذا البند من خارج جدول الأعمال، وهو شبه معتكف، لكنه ليس في وارد الاستقالة، كما تقول مصادره، فيما المبادرات لمعالجة تداعيات هذه القضية متوقفة بعد تعثر كل الطروحات، بما في ذلك مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، القاضية بإجراء مصالحة بين ارسلان ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على أن يأخذ التحقيق مداه في المحكمة العسكرية. وفي هذا السياق، أكّد بري، كما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء النيابي، امس، رفضه لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة، وشاملة، وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبر شمون، موضحاً أن التصعيد، والتوتر الحاصل لا يخدم ولا يفيد البلد، والأوضاع الراهنة، معتبراً أنه في ظل غياب الاستقرار السياسي سيبقى لبنان كمشوّه حرب، لافتاً إلى أن أي مبادرة في حادثة قبر شمون بحاجة لتوافق الأطراف المعنية، وقال: قطعنا شوطاً في هذا الخصوص، لكنه قرر إيقاف السعي في هذه القضية بعدما سمع كلاماً مغايراً للأمور المتفق عليها، مؤكداً السعي للعمل على إنقاذ البلد، ولكن في حال عدم وجود قبول من قبل الأطراف المعنية لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح، رغم الاقتناع أن استمرار المراوحة ستؤدي إلى تدهور الوضع أكثر، فأكثر. ودخلت السفارة الأمريكية في بيروت على خط الأزمة عندما أصدرت بياناً، أمس، قالت فيه إن الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي، معتبرة أن أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع في قبر شمون في 30 يونيو/ حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه، كاشفة أن الولايات المتحدة عبّرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية، ومناطقية، بخلفيات سياسية.