أظهرت وثيقة حكومية أمس (الأربعاء)، أن مصر تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019 – 2020، بارتفاع نحو 11% عن السنة المالية السابقة.ويعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.وأظهرت الوثيقة، وفقاً لـ«رويترز»، أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019 - 2020 مقابل 113 مليون ليلة قبل عام.وتلقّت السياحة المصرية ضربة قاصمة عندما تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها. وعقب الحادث، فرضت روسيا حظراً على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. ولم تعد الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة إلا في أبريل (نيسان).وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.على صعيد آخر، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أول من أمس (الثلاثاء)، إن عجز الميزان التجاري تراجع 24.6% إلى 3.34 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، حيث ارتفعت الصادرات 1.6% وانخفضت الواردات 14.8%.وأضاف جهاز الإحصاء في بيان، أن الصادرات زادت إلى 2.68 مليار دولار في مايو، من 2.64 مليار قبل سنة نتيجة ارتفاع صادرات الأسمدة 27.5% والملابس الجاهزة 2.8% والبلاستيك 33.8%.وتراجعت الواردات إلى 6.01 مليار دولار في مايو من 7.06 مليار دولار قبل عام، بدعم من انخفاض واردات الحديد والصلب 32.3%، واللدائن والبلاستيك بنسبة 1.6%، والمواد الكيماوية 13.6%.وتلقت مصر أول من أمس، الشريحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي. وفي إطار اتفاق صندوق النقد، تعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية صعبة من بينها أحدث جولة من تخفيضات دعم الوقود في أوائل يوليو (تموز)، والتي رفعت الأسعار المحلية بنسب تتراوح بين 16 و30%.وقال ديفيد ليبتون المدير العام بالنيابة لصندوق النقد الدولي، في بيان بعد المراجعة النهائية في يوليو: «نجحت مصر في استكمال البرنامج الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وحققت أهدافه الرئيسية».شملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، ما أدى إلى انخفاض قيمتها، وهو ما فرض ضغوطاً مالية على عشرات الملايين من المصريين. تهدف التغييرات إلى إعادة جذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم من مصر إبان ثورة 2011.