أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر) في البيت الأبيض يوم 13 مايو (أيار) المقبل وفي منتجع كامب ديفيد في 14 مايو. وقال بيان البيت الأبيض إن الاجتماع بين الرئيس أوباما وقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الخليجية الست وتعميق التعاون الأمني. وكان الرئيس الأميركي قد وجه دعوة في بداية الشهر الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي للمجيء إلى منتجع كامب ديفيد لمناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه ما بين القوى الدولية في مجموعة (5+1) مع إيران التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات لتصنيع قنبلة نووية والحد من تخصيب اليورانيوم مقابل التخفيف التدريجي للعقوبات. وقال أوباما في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري: «أنا وجهت دعوة لقادة الدول الست الذين يشكلون مجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة كيف يمكننا زيادة تعزيز تعاوننا الأمني مع حل الصراعات المتعددة التي تسببت في كثير من المشقة وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط». ومن المتوقع أن يتصدر الملف النووي الإيراني مباحثات الرئيس أوباما مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وتقول المصادر إن اللقاء سيكون فرصة ليستمع الرئيس الأميركي إلى وجهة نظر الإمارات تجاه الاتفاق النووي مع إيران وبعض النقاط الخلافية والمثيرة للجدل حوله، خصوصا فيما يتعلق بتدخلات إيران في شؤون الدول الخليجية المجاورة. وكان سفير خادم الحرمين الشريفين، عادل الجبير، قال إن الإدارة الأميركية قامت بتوجيه دعوات لدول مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة بمنتجع كامب ديفيد في 13 مايو المقبل. وقال السفير السعودي في مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء إن الهدف من الدعوة التشاور والتنسيق بين الإدارة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي حول تكثيف التعاون الأمني والعسكري ومواجهة التهديدات، بما في ذلك التدخل الإيراني في شؤون المنطقة. لكن البيت الأبيض رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على تفاصيل القمة، وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا توجد أي إعلانات حول القمة وأجندتها. من جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية إلى التوصل إلى حل وسط مع المشرعين الأميركيين الذين يصرون على دور للكونغرس في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي من المفترض أن تستأنف المفاوضات بشأنه في 21 الشهر الحالي. ويتعين على القوي العالمية حل سلسلة من المسائل التقنية بحلول 30 يونيو (حزيران)، وإبرام اتفاق نهائي يشمل رفع العقوبات عن إيران. وأعلن الرئيس أوباما عن نيته السماح للكونغرس بمراجعة بنود الاتفاق النووي النهائي المزمع التوصل إليه مع إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه قد يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا. ورحب أيضا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع الكونغرس وإعطاء المشرعين الأميركيين الحق في التصويت على أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ قد صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي على قانون يعطي للكونغرس الحق في النظر في الاتفاق النهائي مع طهران حول ملفها النووي وجاء التصويت بإجماع 19 صوتا دون أي معارضة على قانون يعطي للكونغرس الحق في التصويت بالقبول أو الرفض على أي اتفاق نهائي يتم إبرامه مع طهران. وبموجب قرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس لن يكون بمقدور الإدارة الأميركية اتخاذ قرار برفع العقوبات عن إيران إلا بالرجوع إلى الكونغرس ويلزم التشريع الرئيس الأميركي بتقديم كل تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس. وبموجب التشريع الجديد سيتم خفض فترة المراجعة لبنود أي اتفاق محتمل مع إيران من 60 يوما (في صيغ سابقة) إلى 52 يوما، بينما يدور جدل حول إلزام الكونغرس للرئيس أوباما بالشهادة أمام أعضاء الكونغرس أن إيران لن تنخرط في أعمال إرهابية في خضم الموافقة على الاتفاق النووي.