رأى نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أن «ما يحصل اليوم هو عملية مبرمجة لتعطيل عهد الرئيس ميشال عون»، مشيراً إلى أنه على قناعة بأنه منذ اليوم الأول لتسلم عون مهام الرئاسة، ومنذ محاولة إقرار قانون جديد للانتخابات وإرجائها، إلى جانب المشكلات التي طرأت في تشكيل الحكومة وصولاً إلى أحداث اليوم، كانت كل هذه المحاولات لإفشال العهد. وقال الفرزلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد مستفيد من تعطيل العهد، إنما خاسرون، والخاسر الأول هو لبنان والمواطنون»، لافتاً إلى أن ما يحصل هو «استعمال لبنان كساحة»، وقال: «وأهمّ من يحسب أنه مستفيد مما يحصل من محاولات التعطيل». وعن حادثة الجبل، رأى الفرزلي أنها «جريمة مدانة ومرفوضة بكل المعايير، وبالتالي تمتلك كل مواصفات إحالتها إلى المجلس العدلي»، مشيراً إلى أن الإحالة في حاجة إلى مجلس وزراء، وهذا الأخير هو عبارة عن توافقات سياسية، والتوافق السياسي غير موجود. من هنا لفت إلى أن «الحكمة تقتضي عدم إيقاف البلد». وقال: «أنا مع انعقاد مجلس الوزراء وتسيير شؤون البلاد والعباد من دون تردد، وأن يأخذ القضاء مجراه بصورة طبيعية للتحقيق بالجريمة التي وقعت». وفي سياق متصل، رأى الفرزلي أن «رئيس الحكومة سعد الحريري تجنب انعقاد مجلس الوزراء في ظل هذا الانقسام الحاد كي لا يفجر الحكومة»، وتابع: «أنا مع هذه الخطوة وهو على حق، وبرأيي أن قراره حكيم، ولكن اليوم وبعد مرور شهر، يرى الرئيس عون ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد، في ظل عدم وجود أفق للحلول، علماً بأن سقف الصراع بدأ يتحول ويتطور ليأخذ أبعاداً غير محلية، طبقاً للصراع العام في المنطقة، وتمحور الأطراف وتموضعها كل في موقعه ومكانه». وتابع الفرزلي: «من هنا أرى ضرورة تحييد مجلس الوزراء عن هذا الصراع، بالدعوة إلى الانعقاد في جلسة عادية ليعالج شؤون الناس، بعيداً من الخلاف الحاصل على خلفية قضية قبرشمون، التي يجب أن تترك في عهدة القضاء المختص ليعالج الأمر بشكل طبيعي في التحقيق، وعندها لا تعطل الحكومة». وعن تمسك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بشروطه بعد لقائه السفراء الأجانب وعدم قبوله بالمبادرات التي عُمل عليها، لفت الفرزلي إلى أن «القضية تجاوزت الصراع المحلي إلى الصراع الإقليمي وهذا أمر غير مستحبّ، وهو لا يؤدي الغاية المرجوة»، خصوصاً إذا كانت الغاية الاستقرار وإيجاد الحل، أما استعمال هذا الحادث وخلق مناخات تراكم المشكلة على قاعدة محاربة العهد؛ فهذا أمر آخر». وبالنسبة إلى موضوع المناصفة والمادة 95 من الدستور، أشار الفرزلي إلى أنه «كان من الممكن أن تلبّس الرسالة لباساً سلبياً لو أن الرئيس لم يلقِ خطابه الشهير في اليوم التالي من إرسالها في عيد الجيش، حيث كان محور خطابه الحفاظ على (اتفاق الطائف)»، مؤكداً أن «نيّة الرئيس عون عندما انصرف للتساؤل أمام المجلس النيابي عبر الرسالة التي أرسلت لرئيسه نبيه بري سليمة». وتابع: «هناك تساؤل حول المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى»، وقال: «عندما صدرت نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية، تعاطفت معها لأنها محقة. فحق الذين نجحوا محفوظ، لأنه أعدّ اقتراح قانون بذلك، وبالتالي سواء لحظت المادة 80 نصاً يتعلق بشأنهم أو لم يرد ذلك فحقهم محفوظ». وأضاف الفرزلي: «لكن هناك ملاحظة هي أن نسبة النجاح هي 90 في المائة للمسلمين في مقابل 10 في المائة للمسيحيين، من هنا يجب على العقل السياسي الذي يدير الدولة أن يفتش عن الطريقة التي تؤدي إلى إعادة إنتاج حد أدنى من مقتضيات الوفاق الوطني، وهذا يعني ضرورة التفكير دائماً بذلك، فأتت خطوة رئيس الجمهورية في هذا الإطار تحت سقف دستور (الطائف) وروح (الطائف) وتمسكاً بـ(الطائف)». واعتبر الفرزلي أن «كل هذا التشويش الحاصل الذي يحاول البعض أن ينشره يصب في إطار المكايدة والمصالح الشخصية، لكن الحوار الهادئ والرصين يجب أن يكون الأساس في هذه المرحلة، وفي مقاربة هذا الموضوع وكل المواضيع الأخرى». ورأى الفرزلي أن «الأيام المقبلة ستكون أفضل وما يحصل اليوم على الساحة الداخلية هو مجرد معوقات لمسيرة بلوغ المرحلة الفضلى، على مثال المعوقات التي وضعت أمام قانون الانتخاب وتأليف الحكومة والموازنة»، مشيراً إلى أن «هذا جزء من المعوقات التي تؤدي إلى الحؤول دون بلوغ المرحلة الفضلى»، وأضاف: «لا أزال مؤمناً بأن لبنان سيتجاوز هذه المرحلة وسيدخل مرحلة إيجابية وبالتالي سيستقر، ويجب ألا ننسى أن لبنان هو جزء من منطقة ملتهبة تخوض صراعاً حاداً على مستوى الدول العالمية والإقليمية وبالتالي لها انعكاسات عليه».