أوضحت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لـ «البيان»: «أن هناك دوريات إلكترونية، تستهدف المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغرف الدردشة والمنتديات، والمواقع التي تزداد فيها احتمالات نشر دعاية انتخابية، لمتابعة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية». في الوقت الذي أعلنت اللجنة فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس حتى الخميس الموافق لـ22 أغسطس الجاري. وأكدت اللجنة أن على كل مَن يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، وذلك خلال الفترة المحددة وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من 8 صباحاً حتى 3 عصراً. وبيّنت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط وهي: «أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية «أي أن يكون من مواليد الـ4 من أكتوبر عام 1994 وما قبله»، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة. وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «إن الانتخابات البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل سعيها للتميز والتفرد، من خلال الاعتماد على الركائز الرئيسية التي قامت عليها، وهي المحافظة على المكتسبات والبناء على النجاحات والإنجازات». تطلعات وأضاف معاليه: «العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تصل إلى مرحلة جديدة في مسيرتها مع الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تعد من أهم المراحل لأنها تبرز حرص أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تمثيل المواطن ونقل صوته وتلبية احتياجاته وتطلعاته». ودعا معاليه إلى المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه المرحلة، مؤكداً أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بعمليات الترشح. طلبات الترشح وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يجب على الراغبين في الترشح تقديم طلباتهم خلال الفترة من 18 أغسطس حتى 22 أغسطس الجاري، على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح. وأوضحت اللجنة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح وهي: بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل. كما بينت اللجنة أن على الموظف العام «الاتحادي والمحلي» الراغب في التقدم بطلب للترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية في الـ3 من سبتمبر المقبل حتى الـ5 من أكتوبر المقبل، وفيما يتعلق بذوي الصفة العسكرية، فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات. وأما بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وفيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية في الـ3 من سبتمبر المقبل. تسجيل المرشحين وحددت اللجنة الوطنية مراكز تسجيل المرشحين، والتي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة، حيث تم في أبوظبي تحديد مجموعة من المراكز وهي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق الثاني، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة، استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة مجلس مدينة زايد. أما في دبي فقد تم تحديد قاعة حتا «سي ودي» في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة فسيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم «1» بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي عجمان سيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم استلام الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة، فسيتم استلام الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الـ8. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها وفرت جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين. رصد وبينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على متابعة كافة أوجه إنفاق المرشحين على حملتهم الانتخابية سواء أكانت عبر «الفضاء الإلكتروني» أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ورصد المخالفات التي قد تنشأ أو محاولة تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، مشددة على وجوب التزام كافة المرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2019، بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية المحدد بمليوني درهم، وذلك في إطار ضوابط الحملات الانتخابية التي تضمنتها التعليمات التنفيذية للانتخابات. دوحذرت اللجنة المرشحين من تجاوز السقف المحدد للحملات الانتخابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تضمنت عقوبات يتم توقيعها على المرشحين في حال ثبوت مخالفتهم تصل إلى حد الشطب والإقصاء من السباق الانتخابي. ونوهت بأنه يتوجب على كل مترشح تسليم كشف شامل حول خطة حملته الدعائية وموازنتها إلى لجنة إدارة الانتخابات، للنظر فيها واعتمادها، موضحة أن جميع المعلومات الواردة في طلب الاعتماد تخضع للمراقبة والتابعة للتأكد من صحتها. أقسام ولفتت اللجنة إلى أنها أقرت استمارة خاصة بـ «الحملة الدعائية للمرشح»، يتوجب على كل مرشح تعبئتها، حيث تم تقسيم الأنشطة والفعاليات الدعائية المسموح بتنفيذها إلى 9 أقسام هي: الصحف، والتلفزيون، والإذاعة، والمجلات، والإعلانات الخارجية، وإعلانات صالات السينما، وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلانات التي تتم على المنصات «الرول أب وبوب أب». وأوجبت اللجنة على كل مرشح عند تعبئته للاستمارة كتابة عدد الإعلانات التي سينفذها عبر كل وسيلة من الوسائل الـ 9 والرسوم المقررة لكل وسيلة، وجمعها لتقدير التكلفة الإجمالية للحملة الدعائية المزمع تنفيذها. تبرعات كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات أن للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App