أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الاقتصاد السعودي مازال يتمتع بمتانة عالية تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض مستوى الدين العام يدل على وجود مساحة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي. وقالت المؤسسة: إنه من الضروري الاستمرار على المدى البعيد في إطلاق مبادرات تعزيز الاقتصاد السعودي، وتنويعه بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030، ورجحت بأن تخلق الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض التحديات أمام النمو الاقتصادي على المدى القصير، مشيرة إلى إطلاق الحكومة بعض المبادرات مثل برنامج حساب المواطن للحد من الآثار السلبية المتوقعة، خاصة تلك التي تؤثر على الأسرة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وأشارت إلى تحسن توقعات النمو المحلي في الأجل المتوسط، بأن يرتفع النمو الاقتصادي بشكل أكبر خلال العام 2019، وسجلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الربع الأخير للعام 2018 لكنها انتعشت في الأشهر الأولى من العام الجاري. وقالت "ساما": إنه بالنسبة للقطاع غير النفطي من المتوقع أن تعزز سياسة المالية العامة التوسعية في النمو في هذا القطاع، وتتوقع ميزانية 2019 ارتفاعاً كبيراً في المصروفات الرأسمالية لتبلغ 245 مليار ريال. وعلى الرغم من ذلك، يلاحظ ظهور علامات تدل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأتي المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السعودي من سوق النفط العالمي، باعتبار أن القطاع النفطي لا يزال يشكل 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويشكل أكثر من 63 بالمئة من إيرادات الدولة. وسجل الاقتصاد السعودي انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بقطاع النفط في العام 2018، وارتفع الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بانكماش 0.7 بالمئة خلال العام 2017. وقالت المؤسسة: إن أي تباطؤ ملحوظ في الصين سيؤثر على الاقتصاد السعودي، نتيجة كون الصين واحداً من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، ويعـد التباطـؤ المحتمـل فـي معـدل نمـو الصيـن أحـد المخــاوف الرئيســة، والــذي بــدوره قــد يؤثــر بشــكل واضــح علــى الاقتصــادات المعتمــدة علــى الســلع الأساســية مثــل المملكــة، وقــد ســاهم النمــو فــي الصيــن بشــكل كبيــر فــي طفـرة أسـعار السـلع الأساسـية فـي بدايـة العقـد الأول مـن الألفيـة، لـذا سـيؤثر تباطـؤ النمـو فيهـا علـى مصـدري السـلع الأساســية. وأشارت المؤسسة إلى تراجـع نمـو الناتـج الاقتصـادي العالمـي بنهايـة العـام 2018، وسـجلت الاقتصـادات المتقدمـة والناشـئة تباطـؤاً فـي النمـو عـززه التباطـؤ الكبيـر فـي نشـاط التجـارة العالميـة بحلـول نهايـة العـام، وشـهد العـام 2018 ارتفـاع حالـة عـدم اليقيــن العالميــة التــي أدت إلــى تذبــذب الأســواق لفتــرة قصيــرة بنهايــة العــام. وبعكــس التطــورات العالميــة، تمكــن الاقتصــاد الســعودي مــن تســجيل معــدل نمــو نســبته 2,2 فــي المئــة، بعــد أن ســجل انكماشــاً فــي العــام 2017، ويعــزى هــذا التعافـي بشـكل رئيـس إلـى قطـاع النفـط، الـذي ارتفـع بنسـبة 2.9 فـي المئـة. مـن ناحيـة أخـرى، واصـل القطـاع غيـر النفطـي نمـوه بنسـبة 1.7 فـي المئـة مقارنـة بنسـبة 1 فـي المئـة فـي العـام السـابق. وعلـى الرغـم مـن تعافـي النمـو الاقتصـادي، اســتمرت عوائــد الشــركات المدرجــة فــي الانخفــاض وارتفــع عــدد الشــركات التــي ســجلت خســائر، غيــر أن انخفــاض نســبة الرافعــة الماليــة فــي جميــع القطاعــات ســاهم فــي تخفيــف المخاطــر الناتجــة عــن الضعــف النســبي فــي أداء الشــركات.