السودان: توافق كتل الحرية والتغيير على ترشيح حمدوك رئيساً للوزراء

  • 8/8/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشفت مصادر مطلعة داخل قوى الحرية والتغيير في السودان لـ«الاتحاد» عن اتخاذ خطوات إيجابية تجاه الجبهة الثورية التي عبرت عن رفضها لتوقيع الوثيقة الدستورية من دون تضمينها اتفاق أديس أبابا الذي تم توقيعه بين الطرفين بشأن قضايا السلام. وقالت إن قوى الحرية والتغيير ستعمل على إدراج ملحق الجبهة الثورية بشأن قضايا قضايا السلام التي تم التوافق عليها في أديس أبابا إلى الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، كما أن هناك مقترحاً لدى قوى الحرية والتغيير للاستجابة لمطلب الجبهة الثورية بإرجاء تشكيل الحكومة شهراً، بعد الإعلان عن اختيار رئيس الوزراء من قبلها، حتى تتيح الفرصة للجبهة الثورية للحاق بهياكل الحكم الانتقالي، وأضافت أن هناك توجهاً قوياً لدى معظم مكونات قوى الحرية والتغيير للأخذ بهذا الاقتراح. ومن المقرر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء في الـ20 من الشهر الحالي، وأن يتم تشكيل الوزراء في 28 من الشهر الحالي. وتضم الجبهة الثورية 3 حركات هي: الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو ميناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، فضلاً عن حركتين أخريين خارج نطاق الجبهة الثورية هما: الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والأول أعلن أنه لن يتفاوض إلا مع حكومة منتخبة، أما الثاني عبد الواحد محمد نور فقد أعلن رفضه للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الذي وصفه بأنه قائم على المحاصصة الثنائية، لتقاسم كعكة السلطة، وبالتالي لا يوجد مشروع لبناء الدولة أو حل مشاكلها المتفاقمة. وأكدت المصادر أن هناك توافقاً عاماً داخل قوى الحرية والتغيير على عدم الدفع بسياسيين لتولي المرحلة الانتقالية، وأن يتم اختيار المرشحين للمناصب من بين الكفاءات وذوى الخبرات، وأضافت في هذا السياق أن هناك إجماعاً على اختيار الخبير السوداني المعروف الدكتور عبد الله حمدوك، لتولي منصب رئيس الوزراء، وسيكون عليه اختيار وزراء الحكومة العشرين وفقاً لما هو مقرر من بين الترشيحات التي تقدمها له قوى الحرية والتغيير. وكان حزب المؤتمر السوداني قد أصدر بياناً نفى فيه الأنباء المتداولة بشأن ترشيح رئيسه عمر الدقير لرئاسة الوزراء، وكانت هذه الأنباء قد أثارت جدلاً واسعاً في السودان اليومين الماضيين ما بين مؤيد ومعارض. من جانبه، أكد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والقيادي بالجبهة الثورية لـ«الاتحاد» أن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم باتفاق أديس أبابا الذي وقعته مع الجبهة الثورية، وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية خطوة إيجابية، لكن كان ينقصها حل قضية الحرب، مؤكدا أن تحقيق السلام والديمقراطية حزمة واحدة، وأن استبعاد قوى الهامش والحركات المسلحة يضعف العملية السياسية في السودان، التي تواجه اضطرابات وأخطاراً كثيرة، ويعمل الإسلاميون ضدها. وأكد أن الجبهة الثورية لديها موقف إيجابي، وتسعى لتطبيق اتفاق أديس أبابا، لأن هناك قضايا كبيرة تواجه السودان، لن تحل إلا بالتعاون مع الحركات المسلحة، داخل الجبهة الثورية وخارجها، واتفاق أديس أبابا قدم حلولاً لقضايا الحروب والهامش واللاجئين والنازحين والترتيبات الأمنية، وبدون حل هذه القضايا لا يمكن تأسيس نظام جديد وديمقراطية في السودان. وقال عرمان: «إن الجبهة الثورية هي عضو مؤسس في قوى الحرية والتغيير، ومستعدة للحل والتواصل مع حلفائها، وقد تلقت اتصالات عديدة منهم الأيام الماضية، ومن دول الجوار أيضاً، وتؤكد أنها مستعدة للعمل معهم، وأن وجودها سيقوي الاتفاق وتنفيذه، لأن السودان الآن في أضعف حالاته»، وأضاف: «لا توجد قيادة فعلية لقوى الحرية والتغيير، ونحن نطالب بمجلس قيادي يدعم ويحاسب الحكومة القادمة». إلى ذلك، التقى وفد من تجمع المهنيين بعدد من أسر شهداء الثورة السودانية، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تمهيدية لأسر الشهداء، تعمل على حصر وإكمال ملف كل شهداء الثورة وتوثيقها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر، والتأكيد على مشاركة أسر الشهداء في كل لجان ومجالس الثورة، وتكوين لجان للتنسيق من أجل تحقيق العدالة والقصاص. من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية. وقال خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني. وتابع قائلاً: «خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة، وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة»، لافتاً إلى أن أميركا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.

مشاركة :