وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، لتوطيد التعاون وتيسير أداء مهام الرقابة الإشرافية لكل منهما، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصهما. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مكافحة الجرائم المالية، والإشراف الموحد على المؤسسات المالية المشتركة، فضلاً عن مناقشة إدارة الأزمات. ووقع المذكرة برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في مصر، في إمارة دبي بتاريخ 28 يوليو 2019. وقال برايان ستايروولت «من شأن مذكرة التفاهم أن تعزز التعاون وتوطد العلاقات بين الطرفين، من خلال دعم تقديم خدمات مالية مستقرة وشفافة ضمن منطقتي اختصاصنا، عدا عن إسهامها في تعزيز ثقة المستثمرين». وقال المحافظ طارق عامر «تسهم مذكرة التفاهم الموقعة مع سلطة دبي للخدمات المالية في تسهيل تبادل المعلومات، وأداء مهام الرقابة الإشرافية، وتعزيز أمن وسلامة البنوك العاملة ضمن منطقتي اختصاصنا، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الموظفين وتدريبهم في مجال الرقابة المصرفية». وتتمتع سلطة دبي للخدمات المالية بعلاقة عمل وثيقة مع نظرائها في مصر منذ سنوات عديدة، حيث كانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية («الهيئة العامة للرقابة المالية» حالياً)، أول هيئة تنظيمية خارج الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر من عام 2006. وفي عام 2014، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية التي كان قد تم تأسيسها حديثاً حينذاك، وتتمتع بصلاحيات تنظيمية أوسع للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات الأوراق المالية، وخدمات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق المالي. وتعتبر هذه المذكرة السابعة التي توقعها سلطة دبي للخدمات المالية مع مصرف مركزي إقليمي.