تتوقع شركة التعدين البريطانية السويسرية العملاقة "جلينكور" أن يؤدي غلق أكبر منجم للكوبالت في العالم الموجود في الكونغو الديمقراطية إلى زيادة الأسعار في حين يحتمل أن يكون لهذه الخطوة تداعيات سياسية كبيرة. وبحسب "الألمانية" فإن منجم "موتاندا" ينتج نحو 20 في المائة من إنتاج العالم من الكوبالت المستخدم في صناعة بطاريات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، ومن المقرر وقف العمل في المنجم بنهاية العام الجاري لإجراء عملية صيانة له. وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس إلى أن غلق المنجم يمثل كارثة لأحد أشد دول قارة إفريقيا فقرا، حيث يوفر ثلاثة آلاف وظيفة للعمال المحليين وورد لخزانة الكونغو الديمقراطية في العام الماضي ضرائب تزيد على 600 مليون دولار، بما يزيد على 10 في المائة من إجمالي حصيلة الضرائب التي تستهدفها الحكومة. وأضافت "بلومبيرج" أن شركة التعدين العملاقة ستحاول الحد من التداعيات السياسية لقرار وقف تشغيل المنجم من خلال الاحتفاظ بالعمالة المحلية وتوفير برامج تدريب تحويلي لعدد منهم. وذكرت إدارة الشركة أنها ستواصل تمويل المستشفيات المحلية وغيرها من المؤسسات ومشاريع المسؤولية المجتمعية القريبة من المنجم. في الوقت نفسه فإن "جلينكور" ستؤكد للحكومة أن خطتها الشاملة لإدارة الإمدادات ستحقق أقصى فائدة للدولة الإفريقية التي توفر نحو ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية من الكوبالت، من خلال زيادة الأسعار في المناجم الأخرى. ورغم أن "جلينكور" أبلغت الحكومة الكونغولية بإغلاق المنجم، فإن الحكومة تقول إنها ما زالت تبلور خطواتها للتعامل مع الموقف. يذكر أن "جلينكور" هي شركة التعدين العالمية الوحيدة المطروحة في البورصة، التي تعمل بكثافة في الكونغو، حيث تدير منجم "كاموتو" للنحاس ومنجم للكوبالت إلى جانب منجم "موتاندا