صرح رئيس النيابة حسن المهيزع بأن النيابة العامة تلقت بلاغ من الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة عن قيام أربعة متهمين بينهم شرطي وموظف مدني بطلب مبالغ مالية مقابل إدخال أوامر برفع أسماء أشخاص مدرجين على قوائم المنع من العودة للبلاد وذلك بدون قرار أو حكم مستغلين بذلك وظيفتهم حيث يتقاسمان المبالغ التي يستلمانها من المتهمين الأخرين لذلك الغرض، وأمرت النيابة العامة بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق وجاري استكمال باقي الإجراءات.