أوصي تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى دائرة "٢٨ منازعات ضريبية"، بأحقية المعاق فى استرداد المبالغ التى سددها كضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا. وأكد التقرير الذي أُعد تحت رئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي رئيس الدائرة، أنه بمطالعة نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة الذى ورد فى الأحكام الختامية به، شمول قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ونص على إعفاء السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات).ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت في تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات على السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الافراج الجمركى، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعى المعاق فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها كضريبة مبيعات علي سيارته المجهزة طبيبًا، والتى قام باستيرادها من الخارج نظرًا لإعاقته البدنية التى يعانى منها.