أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى ليسجل أعلى معدل له فى تارخ مصر، مُتخطيًا 44.9 مليار دولار، يعتبر إنجازا كبيرا، يُحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي.وأوضح أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد، لأول مرة، له دلالات ونتائج مهمة، منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثمانية أشهر، وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأى دولة فى العالم، متوقعا وصوله إلى 50 مليار دولار في الفترة المقبلة.وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة، يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصُب في زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدا لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج.وقال: إن زيادة الاحتياطى يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر.وأكد أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، وتوفير العملة الصعبة للشركات، وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، كما يؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها.