تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط كمية لحوم فاسدة، قبل بيعها للمواطنين في عيد الأضحى. بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين في القاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي، من ضبط صاحب مصنع لحوم غير مرخص، بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (مخلفات بقايا تنظيف اللحوم والدهون) قدرها 7 أطنان و300 كيلو جرام (مفروم لحوم – دهون حيوانية – مقطعات لحوم -دبريهات)، و(402 كيلو جرام) مكسبات طعم (فول صويا – برغل– توابل – صبغة صناعية حمراء اللون) مع عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.  كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية، في دائرة قسم شرطة عين شمس، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتها) قدرها (2.300) كيلو جرام (مقطعات لحوم- مفروم لحوم – كبدة مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطري ومفتش الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة. وقال الخبير القانوني، المستشار محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إذا أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. وأوضح "صقر"، أن القانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف الخبير القانوني، أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.