المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، في تصريح صحفي، "نحن نشعر بقلق شديد كون القيود الأخيرة في كشمير التابعة للإدارة الهندية ستؤدي إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان في المنطقة". وأضاف أن "حقيقة عدم تلقي أية معلومات في الوقت الراهن من هناك تدعو للقلق بشكل كبير". وتابع المسؤول الأممي قائلاً: "إننا نشهد مجدداً قيوداً شاملة على الاتصالات، قد تتجاوز ربما ما شهدناه في السابق، وأنباءً حول احتجازات تعسفية طالت قادة سياسيين وقيوداً على التجمعات السلمية". وأردف: "ما نشهده حالياً في المنطقة يرتقي بالمنحى السابق إلى مرحلة جديدة". وأشار المتحدث إلى أن "هذه القيود ستمنع شعب إقليم كشمير الذي تديره الهند وممثليهم المنتخبين، من المشاركة الكاملة في نقاش ديمقراطي حول مصير جامو وكشمير". وأوضح كولفيل، أن خطوط الانترنت ومنصات التواصل الإجتماعي والهواتف النقالة والأرضية مقطوعة منذ الأحد الماضي. وفي وقت سابق الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوضع النهائي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي يجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي. وألغت، الهند، الإثنين، الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ "فورا". ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.