شدد وزير المالية د. نايف الحجرف، على أن مراجعة ودراسة غلاء بدل المعيشة، الذي أقره مجلس الوزراء عام 2008، من اختصاص الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أن دور وزارة المالية يأتي بعد إقرار مجلس الوزراء نتائج الدراسة، لمعرفة أثرها على الميزانية العامة للدولة. جاء ذلك في رد الوزير الحجرف على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، والذي طلب فيه تزويده بالدراسات التي قامت بها وزارة المالية، خلال السنوات العشر الماضية، حول انعكاسات غلاء المعيشة على المواطنين، والنتائج الأولية للدراسة المسحية الشاملة للرواتب والكوادر، وجميع المزايا الوظيفية في الجهات الحكومية والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وعما إذا كانت الوزارة قامت بمراجعة غلاء بدل المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2008 ومقارنة قيمته الحالية بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الحالي، وتصور الوزارة لمواجهة التضخم المستمر. وجاء في نص الإجابة: نود الإفادة بأن تلك الدراسات وغيرها من الدراسات ذات الصلة من اختصاص مجلس الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقد تستعين تلك الجهات بالبنك الدولي بما يقدمه من دراسات في هذا الشأن، ويقتصر دور وزارة المالية، بعد إقرار مجلس الوزراء نتائج تلك الدراسات، على دراسة أثر ما يتم التوصل اليه من نتائج على الميزانية العامة للدولة، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية أي بدلات يتم إقرارها.