قبل أيامٍ أجرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات مهمة على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية ، وأبرز هذه التعديلات ما يتصل مباشرة بتثبيت حق المرأة السعودية في استخراج جواز السفر ، وحقها كذلك في حرية السفر إذا تجاوز عمرها 21 عاماً ، وبدون موافقة ولي أمرها في كلا الحالتين . هذه التعديلات انتصارُ جديد ، وإنجازُ مهم للقيادة الرشيدة ، لتمكين المرأة السعودية من ممارسة حقوقها كاملة ، باعتبارها ، شريك رئيس ، مع الرجل ، في إدارة وصنع القرار الوطني. في زمن التشدد الديني ، والوصاية ، غير المأسوف عليه ، كانت المرأة السعودية، والفن والثقافة ، هي الأكثر استهدافاً ، من قبل المُتشددين ، والأكثر ظلامية منذ تأسيس الدولة. هذه المرحلة الزمنية المُظلمة ، كانت مؤلمة ، وقاسية ، علينا ، كسعوديين ، حُرمنا خلالها من الاستمتاع بمباهج الحياة ، والتفاعل الحضاري مع الآخر ، وجلب الأفكار المستنيرة ، وبناء دولة العلم والفن والإيمان . فقد كُنَّا نعيش في مرحلة انغلاق ، وتوجس من الثقافات الإنسانية الأخرى ، والتقوقع داخل أفكارٍ وقيمٍ مُنغلقة ، وعادات مُتوارثة ، أعادتنا إلى الوراء كثيراً ، وتحت كذبة الخصوصية السعودية ، تمَّ تمرير كل أدوات الانغلاق والتقوقع الداخلي. وكل ذلك كان يتمَّ باسم الديِّن ، وهو برئُ منها ، براءة الذئب من دم يوسف. بدعم وتبني القيادة الرشيدة ، بدت المرأة السعودية ، اليوم ، رقماً صعباً ، في حياتنا المجتمعية ، ينافس الرجل بهمة وجدارة وأناقة ، في كل المناشط والمسالك. فها هي المرأة السعودية تتصدر مجالس الشورى ، والبلدية ، وتتقلد مئات المناصب القيادية، في التعليم العام ، والعالي ، والصحة ، والشؤون الاجتماعية ، وسواها ، وفي العديد من منشآت القطاع الخاص ، والقادم أجمل. من المهم جداً ، في هذا السياق ، أن تتبلور لدينا ، رؤية ، أكثر شمولية واتساعاً، تتجاوز مسألتي قيادة المرأة للسيارة ، والتمكين بلا ولي ، رغم أهميتهما، ومشروعية المطالبة بهما، من خلال تبني كل قضايا وهموم المرأة السعودية ، التي تتصل بشؤون حياتها، ومعيشتها ، ومتطلبات استقرارها الاجتماعي والنفسي، وما أكثرها ، ومنها ، على سبيل المثال ، قضايا العضل والعنف والتَّحرش، والطلاق، والميراث ، والنفقة ، والخُلع ، والحضانة. وهذا يعني بالضرورة ، سُرعة التَّحرك باتجاه إصدار تشريعاتٍ قانونيةٍ نافذةٍ ، تُسهم في تحسين حياة المرأة ، ومعالجة الخلل والمعوقات في تنظيمات ومؤسسات الدولة، التي تحول دون ذلك . وهذا ما كنا نأمله ، ولا نزال ، من مجلس الشورى، وخاصَّة من العضوات المُحترمات . إذ كان يُفترض أن يتصدرْنَ المشهد ، بالضغط لإصدار مثل هذه القوانين، التي تحفظ للمرأة كرامتها ، وحقوقها ، داخل وطنها ، وخارجه ، وتُزيل عنها الكثير من الاجتهادات المجتمعية والثقافة الموروثة في تعاطيها غير الملائم مع شؤون المرأة. والله من وراء القصد.