تسلمت محكمة القاهرة الاقتصادية تقرير الخبير المحاسبى فى النزاع القضائى بين شركة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية، وبنك أبو ظبى الوطنى (فرع مصر). وأوضح التقرير أن الشركة حصلت على عدة تسهيلات ائتمانية منها قرض معبرى بقيمة ٣،٥ مليون جنيه بضمان قرية (الحياة شرم) ثم تقدمت الشركة بطلب إلى البنك لإضافة القرض المعبرى لقرض آخر سبق لها أن حصلت عليه ليكون إجمالى ما حصلت عليه من قروض ٢٦،٥ مليون جنيه. وقال الخبير إن البنك لجأ إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطالب ببيع أصول القرية المرهونة له وفاءً لمديونية قدرها ٢٩ مليوناً و٨٤٧ ألف جنيه، مشيراً إلى أن الشركة سددت ١٣ مليوناً و٣٢٧ ألف جنيه من هذه المديونية. ويطالب البنك بباقى مستحقاته، مشيراً إلى أن تاريخ الرصيد حسب كشوف البنك حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير لهذا قررت المحكمة انتهاء الدعوى بمجرد إيداع التقرير، الذى أكد أن ذمة الشركة مشغولة بهذه المديونية لصالح البنك.