أعلن حزب الأمة القومي السوداني، أمس، ترحيبه بتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، معتبراً أن ذلك سيفتح الطريق لتشكيل المؤسسات الانتقالية. وأكد الحزب، في بيان، التزامه بمتطلبات اتفاق السلام، وفق ترتيبات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية. وأبدى حزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، أسفه للتباين الذي حدث مع حلفاء الحزب في الجبهة الثورية، مضيفاً «سنعمل على تجاوزه بأسرع وقت». وثمّن الحزب، في اجتماع عقده أول من أمس، تمديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى الحرب. وجدد تأكيده «عدم الاشتراك في الحكومة والمجلس السيادي، والاكتفاء بالاشتراك في التشريعي»، معلناً «برنامج تعبئة واستنفار لجماهيره، لحماية مكتسبات الثورة». كذلك دعا الحزب لمشاركة عادلة لجميع القوى التي أسهمت في الثورة، مع التأكيد على أنه لا إقصاء لأحد. يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه السلطات السودانية إجراءات قضائية، للتحقيق في اختفاء 11 شخصاً خلال الفضّ الدموي لاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم في يونيو، وفق ما أعلن محامون ليل الأربعاء. وقال المحامي شوقي يعقوب إنّ «عدد الأشخاص، الذين اختفوا في الاعتصام وجرى توثيق حالتهم وفتحت لأجلهم إجراءات قضائية، هو 11». وأوضح يعقوب، خلال مؤتمر صحافي لتجمّع المهنيين السودانيين، أنّ كثراً آخرين ربّما اختفوا أيضاً، لكنّ حالاتهم لم توثّق بالشكل الوافي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App