قالت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي إن عدد الجمعيات التي تم حلها منذ إطلاق مشروع تصحيح أوضاع المنظمات الأهلية المتعثرة بلغ 20 جمعية، مبينة أن هناك جمعيات أخرى على قوائم الإدارة معرضة للحل والتصفية.وأوضحت جناحي أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر تلك القرارات على أثر دراسة للأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية، وذلك بعد أن تم تحديد قائمة الجمعيات المتعثرة وفق معايير محددة بالاستناد إلى المادة (50) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والخاص بالمنظمات الأهلية والتي تنص على أنه: «يجوز حل الجمعية إجباريًا، كما يجوز إغلاقها إداريًا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا بقرار من الوزير المختص».وبينت أن الجمعيات المتعثرة تتضمن تلك التي ليس لها مجلس إدارات منتخبة، والمنظمات التي لم تقم بتسليم تقاريرها المالية والإدارية للإدارة، ويعتبر التحقق من وجود أعضاء فاعلين بالجمعيات المتعثرة، من المتطوعين القادرين على تحقيق الأهداف التي انطلقت منها تلك الجمعيات، واحدًا من المعايير المهمة أيضًا للتأكد من فاعليتها.وأضافت: «في إطار مساعي الإدارة لتصحيح أوضاع المنظمات الأهلية المتعثرة، تم التواصل معهم، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم، من خلال معالجة الأسباب التي أدت للتعثر»، مبينة أنه في حالة استنفاد جميع السبل لتصحيح أوضاع الجمعية ترفع إدارة دعم المنظمات الأهلية دراسة ومذكرة قانونية تتضمن كل المبررات للحل والتصفية، وقد أدى هذا الإجراء لانخفاض عدد الجمعيات المتعثرة، مقابل ارتفاع نسبة المنظمات الفاعلة، إذ وصلت نسبتها إلى 89%.ودعت جناحي المتطوعين الراغبين في تأسيس جمعيات والمساهمة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني للتحقق من مدى قدرتهم على إدارة منظمة أهلية، وذلك وفقًا لأسس ومعايير العمل المؤسسي، فضلاً عن قدرتهم على استقطاب عدد كافٍ من الأعضاء الفاعلين في الجمعية ليتمكنوا من تحقيق الأهداف التي يرغبون بالإنطلاق منها، بحيث يمكنهم تقديم مشاريع تنموية وبرامج تخدم المجتمع وتسهم في تطويره، حتى لا تكون الجمعيات عبئًا على ساحة المجتمع المدني. وقالت إن على مجالس إدارات المنظمات الأهلية ورؤسائها الالتزام بالقانون، فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات تجنبًا للتعثر، ولتتمكن الجمعيات من القيام بأهدافها وتكون شريكًا أساسيًا في التنمية.وأكدت جناحي أن أفراد المجتمع يطمحون لوجود جمعيات فاعلة تقدم برامج نوعية تنموية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبينة أن المنظمات الأهلية ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والإنسانية في المجتمع، بدافع الحس بالمسؤولية المجتمعية.ولفتت إلى أن الإدارة تسعى لتنمية قدرات أعضاء الجمعيات، إيمانًا منها بأن هذه المؤسسات الأهلية تشكل القوة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مع القطاعين العام والخاص، وأن هذه القوة لها دور فاعل في معالجة المشكلات الاجتماعية عامة، وهي جزء أساسي من مؤسسات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها نتيجة تسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.