كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن وكالة الأمن القومي الأميركية تشارك في برنامج تديره وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) لشن طائرات بلا طيار غارات على «ارهابيين» خارج الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن وثائق وفرها المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا ان «حسن غل أحد مساعدي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قتل في غارة شنتها طائرة تابعة لـ «سي آي اي» على باكستان في تشرين الأول (اكتوبر) 2012، بعدما اعترضت وكالة الأمن القومي رسالة الكترونية بعثتها زوجته واحتوت معلومات عن مكان وجوده». وكان والد سنودن قال بعد زيارة الى موسكو ان «نجله يملك اسراراً اضافية يستطيع كشفها»، مشدداً على ان الأخير يجب ان يبقى في روسيا «لضمان مواصلة دفع هذه الاسرار ورواية قصصها الحقيقية». وأشارت الصحيفة الى ان رسالة وكالة الأمن القومي وصفت غل بأنه «قائد عمليات عسكرية للقاعدة وبذلت جهود شاقة للعثور عليه ومراقبته». وكشفت إنشاء الوكالة وحدة سرية خاصة اسمها «خلية مهمة مكافحة الإرهاب»، من اجل تكريس الموارد الهائلة للعثور على أهداف ارهابية يصعب الوصول إليها، ما يعني ان حملة غارات الطائرات بلا طيار التي تديرها «سي آي اي»، تعتمد إلى حد كبير على قدرة وكالة الأمن القومي على جمع كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية وطرق اتصال استخباراتية أخرى. ولم تعترف الولايات المتحدة بمسؤوليتها علناً عن مقتل غل الذي اعتقلته قواتها في العراق عام 2004، ووضعته في معتقل سري تابع لـ «سي آي اي» حتى عام 2006 في باكستان، حيث ابلغ الأميركيين عن ساعي بريد ملقب بـ «الكويتي» يثق به بن لادن الذي رصد مكانه في مجمع ببلدة أبوت آباد الباكستانية، ما مهد لتنفيذ وحدة كوماندوس خاصة اميركية عملية خاصة لقتله عام 2011. الى ذلك، طالبت الادارة الاميركية المحكمة العليا بالامتناع عن النظر في اول شكوى رفعتها جميعة «الكترونيك برايفيسي انفورميشن سنتر» في تموز (يوليو) الماضي، حول برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي. ويعتبر محامو الادارة المحكمة العليا غير مؤهلة البت في النزاع حول تخطي الوكالة سلطاتها عبر تنفيذ عمليات مراقبة واعتراض اتصالات في الولايات المتحدة والعالم، والتي طالبت الجمعية بوقفها. كما يرى المحامون ان الجمعية ليست سلطة بنظر قانون «باتريوت اكت» الصادر عام 2001، وبالتالي لا تستطيع الاحتجاج على شرعية برنامج الوكالة. وتملك الجمعية التي تؤكد اعتراض مكالماتها فرصة الرد على الادارة، قبل ان تنكب المحكمة العليا على القضية خلال جلسة مغلقة تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن النظر في الملف او عدمه. في بريطانيا، قررت اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن الاستماع إلى أدلة من الجمهور، في اطار توسيع تحقيقاتها حول اعتراض وكالات التجسس المحلية اتصالات. وأفادت «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن «اللجنة تدرس إذا كانت القوانين التي تحكم اعتراض الاتصالات ما زالت صالحة لهذا الغرض، وقررت فتح تحقيق حول تأثير هذه الممارسة على خصوصية الناس». وأضافت أن 3 تشريعات تحكم نشاطات اعتراض الاتصالات من قبل وكالات التجسس، هي قانون خدمات الاستخبارات الصادر عام 1994، وقانون حقوق الإنسان (1998)، وقانون تنظيم صلاحيات التحقيق (2000). ونسبت «بي بي سي» الى رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان مالكولم رفكيند قوله إن «القلق تزايد في الشهور الأخيرة من القدرات المتاحة لوكالات الاستخبارات، وتأثيرها على خصوصية الناس خلال سعيها للحصول على معلومات قد تكون حاسمة لحماية الأمن القومي». وزاد رفكيند: «يجب ايجاد توازن بين حقنا في الخصوصية الفردية وحقنا الجماعي في الأمن. ونحتاج الآن الى إجراء مناقشة واعية ومسؤولة حول هذين الحقين لذا قررت لجنة الاستخبارات والأمن توسيع تحقيقها في هذه المسائل وتلك الخاصة بالإطار التشريعي». وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية للاستخبارات والأمن التي تجتمع سراً، تأمل أيضاً بعقد جلسات تحقيق علنية في المستقبل. وكانت الحكومة الائتلافية منحت اخيراً لجنة الاستخبارات والأمن صلاحيات أوسع للتدقيق في عمل أجهزة الأمن البريطانية، لكن مكتب رئاسة الحكومة رفض اقتراح مراجعة الحكومة دور اللجنة. وقالت شامي تشاكراباتي، مديرة منظمة «ليبيرتي» للدفاع عن الحريات المدنية: «رحب البعض بالتحقيق باعتبار انه افضل أن يأتي متأخراً من ألا يأتي أبداً، في حين يعتقد آخرون بأنه مجرد خطوة تكتيكية لتهدئة قلق الجمهور من نشاطات أجهزة الأمن في مجال اعتراض الاتصالات الشخصية».