إسلام أباد - (أ ف ب): استبعدت باكستان أمس الخميس اللجوء إلى القوة في مواجهة الهند التي ألغت يوم الاثنين الحكم الذاتي الدستوري للقسم الذي تسيطر عليه نيودلهي من كشمير والذي تطالب إسلام آباد به. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد «باكستان لا تفكر في الخيار العسكري. بل في خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل مع الوضع». وأكد قريشي ما كان أعلنه رئيس الحكومة عمران خان من توجه باكستان إلى مجلس الأمن. وقال «قررنا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقيا». وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت يوم الاثنين إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لولاية جامو وكشمير لوضع المنطقة المتمردة تحت الوصاية المباشرة لنيودلهي. كما مرّر القوميون الهندوس في البرلمان تفكيك الولاية لتصبح مكونة من إقليمين منفصلين إداريا هما «جامو وكشمير» و«لاداخ». واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير هدف «لتحريرها من الإرهاب». وقال مودي في خطاب إلى الأمّة بثّه التلفزيون الخميس «أيها الأصدقاء، لدي قناعة تامّة بأنّنا سنتمكّن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية». وأضاف في أول تعليق له على القرار «لدي ملء الثقة في أنّ شعب جامو وكشمير، بعد هزيمة الانفصاليين، سيمضي قدماً بآمال وتطلعات جديدة». واعتبر مودي أن باكستان، التي تنازع الهند السيادة على كشمير، استخدمت الوضع الخاص للإقليم «كسلاح ضدّ البلاد لإشعال مشاعر بعض الناس» ضد الدولة الهندية، مشدّداً على أنّ الحكم الذاتي «لم يعطِ أيّ شيء سوى الإرهاب والانفصالية والمحسوبية والفساد الكبير». من ناحيته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «أقصى درجات ضبط النفس» في الأزمة حول كشمير، مطالباً «كل الأطراف» بعدم «اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير بوضع» هذه المنطقة المتنازع عليها. وأعرب غوتيريش في بيان عن «قلقه» إزاء «القيود» المفروضة في الشطر الهندي من كشمير والتي «تهدّد بتفاقم الوضع في مجال حقوق الإنسان». وكانت باكستان التي خاضت ثلاثة حروب مع الهند، اثنتان منها بسبب كشمير، وصفت الإجراء الهندي بأنه «غير قانوني». وتصاعدت الانتقادات للقرار الهندي بين المبحرين الباكستانيين على الانترنت. غير ان عمران خاطب البرلمان متسائلاً في استنكار «ماذا تريدونني أن افعل؟ هل أهاجم الهند؟» مشيراً إلى عواقب نزاع مسلح بين القوتين النوويتين الجارتين. وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان امس أن «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل» مندّدة بـ«تحركات أحادية» اتّخذتها باكستان. وأعلنت إسلام آباد مساء الأربعاء طرد السفير الهندي واستدعاء ممثلها في نيودلهي. كما علقت إسلام آباد التجارة الثنائية، ما يشكل إجراء رمزيا إذ تبقى المبادلات محدودة بين البلدين.