عاودت الصادرات الصينية الارتفاع، مسجلةً زيادة طفيفة خلال يوليو، رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حسب بيانات نشرتها مديرية الجمارك أمس. وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3.3% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما تراجعت 1.3% في يونيو، فيما تراجعت الواردات مجدداً بنسبة 5.6% بعد تراجعها بنسبة 7.3% في الشهر السابق. وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجدداً (0.2% بحسب معدل وكالة بلومبرج) وتراجع الواردات بشكل أكبر (8.8%). وبقي الفائض التجاري الصيني مستقراً في يوليو عند 45.05 مليار دولار، مقابل 44.23 مليار دولار في الشهر السابق. أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعاً طفيفاً إلى 27.97 مليار دولار، بالمقارنة مع 29.9 مليار في يونيو. وفي ظل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين البلدين منذ عام، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.46% على مدى عام، فيما تراجعت الواردات بنسبة 19.09%، أي بنسب أدنى منها في يونيو حين بلغ التراجع 7.75% للصادرات و31.44% للواردات. وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية أمس، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون، بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان، بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التي تركزت حول تصعيد متجدد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبعد انخفاضه خمسة بالمئة في موجة اضطراب على مدى ثلاثة أيام بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في الساعة 07.14 بتوقيت جرينتش، ليعزز ارتفاعاً ضئيلاً حققه أمس الأول مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب. وحقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة، بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة في الأسبوع الفائت، لكن المعنويات ما زالت هشة، بفعل الآفاق التي تغلفها الضبابية، بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجاري. وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.37 % إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسي خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 % إلى 1498.66 نقطة. وكان حجم التداولات ضعيفاً في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو عند 2.09 تريليون ين (19.7 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومي البالغ 2.34 تريليون ين على مدى السنة الفائتة. وهدأت السوق مع استقرار اليوان الصيني بدرجة كبيرة بعد انخفاضات كبيرة سجلها في أوائل الأسبوع الجاري، وفي غياب تصعيد جديد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي سوق الصرف، انخفض الدولار بصفة عامة، حيث استقرت معنويات الإقبال على المخاطرة بعد بيانات تجارية صينية قوية وجهود بكين لإبطاء تراجع في قيمة اليوان، وهو ما شجع المستثمرين على شراء العملات الأعلى مخاطرة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، عند 97.58 لكنه انخفض 0.1% مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني. وقال مانويل أوليفري، خبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى كريدي أجريكول في لندن: «توحي تعليقات المسؤولين الصينيين في الآونة الأخيرة بأنهم يريدون استقرار عملتهم وإلا قد يعزز الانخفاض الحاد في العملة نزوحاً لرؤوس الأموال». وأضاف: «العامل الآخر الذي عزز معنويات المخاطرة هو موجة متنامية من خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة». وانضمت نيوزيلندا إلى الهند وتايلاند في الأسبوع الحالي في خفض سعر الفائدة، بينما تتنامى توقعات السوق بأن بنوك مركزية كبيرة أخرى ستنضم أيضاً لموجة التيسير النقدي. ولا تزال توقعات السوق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بأكثر من ربع نقطة في سبتمبر أيلول، تؤثر بقوة على أسواق السندات، على الرغم من حدوث قفزة في الأسواق العالمية خلال الليل. وأدت تلك التوقعات إلى انخفاض الدولار مقابل اليورو والين. وارتفع الين قليلاً مقابل الدولار إلى 106.185 ين مقابل الدولار. ولامس مستوى 105.500 ين خلال الليل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير قبل أن ينخفض بشكل طفيف. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.6452 دولار أميركي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 0.6378 دولار أمس الأول، بعد خفض البنك المركزي في نيوزيلندا لأسعار الفائدة.