أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤقت بحق 40 شخصا، من بينهم المكلف بالمعاملات المالية في الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد مراسل الغد بأنه تم إخضاع 20 متهما لإجراءات الرقابة القضائية، وقد تم اتهام الجميع بقضايا فساد.وتتضمن الاتهامات الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من اجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.وكما يواجه المسؤولون اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التنظيمية والتشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال العمومية. وتتجدد اليوم مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الخامسة والعشرين، للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.